منع زواج الكويتيين من الخارج مناهض للشريعة وحقوق الإنسان

أنشأت وزارة العدل لجنة لها الحق بأن توافق أو لا توافق على السماح بزواج الكويتيين من أجنبيات من خارج البلاد. وفي حالة رجوع المواطن إلى السفارة الكويتية تمتنع عن توثيق عقد الزواج أو إصدار تأشيرة لدخول الزوجة الأجنبية إلى الكويت. وهناك حالات تمت الموافقة عليها كاستثناء وهم من المعاقين. وعندما لجأ بعض المواطنين للقضاء لحسم هذا النزاع أصدر القضاء أحكاما بإثبات الزواج مراعاة لظروف حالة كل شخص سواء بدخول أو غير دخول أو وجود أطفال لأن أمر اختيار الإنسان لشريك حياته أمر شخصي وخاص وليس لمخلوق الحق في التدخل فيه. وقد جاء هذا القرار مخالفا لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف. فقد أتى مخالفا للشريعة الإسلامية التي سمحت بالزواج من الكتابية دون النظر إلى الأصل أو الجنسية أو العرق أو اللون مما يدل على سماحة الإسلام حتى في حالة تعدد الزوجات. في حين أن بعض الدول تحرم الزواج من الديانات الأخرى وتحرم تعدد الزوجات. إن منع الزواج من أجنبية يشكل بدوره خرقا واضحا للحرية الشخصية التي تفترض عدم تدخل الدولة وانتهاكها لحقوق الإنسان، كما أنه يتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لأن قرار الزواج وتكوين الأسرة هو قرار شخصي لا دخل للدولة فيه. وقد تضرر الكثير من الأشخاص من هذا القرار الذي سبب أزمات نفسية كبيرة بسبب الفراق وتدمير أسرة كان من الممكن أن تعيش في سعادة، كما أن قرار وقف تصديق عقود زواج الكويتيين من غير الكويتيات في الخارج أمر مخالف لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية والقوانين والأعراف. وقد نصت المادة (2) من الدستور على أن «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع». كما نصت المادة (30) على أن «الحرية الشخصية مكفولة». فحقوق الإنسان هي الحقوق الطبيعية التي لا فرق فيها بين الرجل والمرأة فكلاهما سواء أمام القانون وأمام الله ومنها حق الإنسان في الحياة وحق الاختيار وحفظ الكرامة. أما بخصوص مخالفة القرار لحقوق الإنسان فقد انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومنها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بجميع صورها وأشكالها والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد نصت المادة (16) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس والدين». فهذه الاتفاقيات والقوانين من المفروض أن تلزم دول الدول الموقعة عليها باحترام مضمونها. فمنع الزواج من الخارج يشكل بدوره خرقا واضحا للحرية الشخصية التي يفترض عدم تدخل الدولة فيها لأنها تعد انتهاكا لحقوق الإنسان.