علامات استفهام كثيرة تتقافز حول قرار «استقالة» محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز المفاجئة قبل الموعد الطبيعي لانتهاء فترة المجلس كله يوم 26 نوفمبر، أي بعد حوالي شهر!.. هل للتبكير باستقالة أو «إقالة» هشام رامز علاقة بـ «السقوط الحر» للجنيه المصري أمام الدولار؟ وهل فشل رامز في التصدي لحماية العملة المصرية التي تراجعت «فجأة» في توقيت يبدو أنه اختير بعناية، قبيل أيام من الانتخابات، ليضيف ضغطا إضافيا.. وعبئا ثقيلا على الحكومة؟ اعتقد أن ذلك صحيح... وهل البيان الأخير للبنك المركزي، والذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (أ.ش.أ) كان له علاقة مباشرة بقرار «الاستقالة»؟فقد كشف البنك المركزي المصري قبل يومين أن رصيد الدين الخارجي قد ارتفع بنهاية السنة المالية 2014/2015 بمقدار ملياري دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار، وأرجع «المركزي» في بيان له هذا الارتفاع في ديون مصر الخارجية إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليارات دولار مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجي صافي ارتفاع بلغ ملياري دولار.وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي، وبلغت الأقساط المسددة 4.9 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار.وذكر «المركزي» أن إجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو 2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها 88.3% مستحقة على الحكومة و0.3% على الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% على بنك الاستثمار القومي.وهي أرقام يؤدي كشفها والحديث عنها الآن إلى مزيد من الضغوط.عموما، ندعو الله أن يستطيع الخبير المصرفي ونجل شقيق المشير عبدالحكيم عامر محافظ البنك المركزي الجديد طارق حسن عامر أن ينجح في تصحيح السياسات النقدية المصرية وإعادة الهيبة للجنيه «المُنْكسِر» أمام كل عملات الأرض حتى «الليف» البلغاري!وكنا نتمنى أن يصدر بيان يوضح للناس لماذا استقال صاحب أهم منصب مالي يتحكم في مفاتيح الاقتصاد الأساسية كسعر الصرف والسيولة والائتمان وإدارة مديونية الدولة الداخلية والخارجية.. بالإضافة لكل أمور البنوك والجهاز المصرفي.هل مازلنا لا نستحق أن نعرف؟وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.Twitter: @hossamfathy66Facebook: hossamfathy66
Alanba email
[email protected]