وضعت منظمات وهيئات الصحة العالمية الأمراض المزمنة، (أمراض القلب، السكر، ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى السمنة المرضية) في دائرة وباء العصر، حيث تشير الأرقام والإحصائيات العالمية والإقليمية في دول الخليج العربي إلى ارتفاع معدل الإصابة بتلك الأمراض فضلا عن اعتبار مضاعفاتها من الأسباب الرئيسية للوفيات. ورغم وضوح تلك البيانات والمؤشرات الخطيرة، فإن قراءة تحليلية لميزانيات الصحة بدول الإقليم تعطي قناعة بارتفاع معدلات الصرف على الجوانب العلاجية الصحية على حساب الجوانب الوقائية والتوعية وبرامج الإرشاد والإنذار المبكر لفئات المجتمع خاصة بين الأطفال واليافعين من أجل الانتباه لعوامل البيئة أو العادات التي قد تساعد في شيوع تلك الأمراض مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتجنب العادات الضارة مثل التدخين.
ففي مقابل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة خاصة أمراض الدورة الدموية يستمر معدل ارتفاع مستوى التدخين بين الشباب والإناث وشيوع تناول الأغذية المشبعة بالدهون الضارة خاصة تلك الأطعمة المستوردة من مناطق ودول ضعيفة في نظم مراقبة الجودة الغذائية.
ولعل الراصد للواقع المحلي يلاحظ مدى انتشار الوجبات السريعة في المدارس والجامعات بين فئة الطلبة والطالبات الأمر الذي قد يفسر أسباب ارتفاع معدلات السمنة المرضية بين الأطفال واليافعين كما دلت عليه الدراسة المسحية الصحية محليا وإقليميا. الراصد للواقع يخرج بنتيجة أننا نسير في الاتجاه المعاكس في التعاطي مع طريقة التعامل مع أمراض العصر المزمنة.
إن الفاقد القومي الاقتصادي جراء علاج تلك الأمراض يتجاوز الكلفة العلاجية في المصحات والمستشفيات، فمعدل العجز في سن مبكرة والتغيب عن العمل بسبب المرض أو التقاعد المرضي وكلفة التأهيل للمصابين بمضاعفات تلك الأمراض مثل مرض السكتة الدماغية كل تلك العوامل تساهم في رفع الكلفة المالية الاقتصادية على الدولة. هذا دون إضافة كلفة تصنيف تلك الأمراض المزمنة ضمن أمراض الإعاقة ومن ثم شمولها في قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وهي قضية حساسة ينبغي على المسؤولين دراستها بترو حرصا على تجنب تداعيات مثل هذا التصنيف اجتماعيا واقتصاديا.
[email protected]