شهدت الساحة المحلية خلال الفترة الماضية تهديدات علنية من قبل بعض النواب للحكومة على اثر احتراق الإطارات في منطقة رحية التابعة لمحافظة الجهراء، ولكن سبحان الله سرعان ما تبخرت وأصبحت مجرد تسويف إعلامي رغم أن الكارثة التي حدثت في رحية بوجهة نظري المتواضعة المسؤول عنها الحكومة، حيث مضى لها سنوات ولم يتم تحريك ساكن تجاه الوضع التي تشهده المنطقة، الملاحظ أن الوضع عادي لأن الحدث في الجهراء حيث لم نسمع أي مسؤول كبير يظهر يطمئن على سلامة الأهالي من جراء الحادث في المقابل لم نر أي قيادي يحاسب بالدولة على هذا الإهمال.
ولقد أضحكني أمر في بالغ الأهمية أي بعد احتراق رحية هناك 3 جهات مسؤولة عن الموقع بدأت للأسف كل منها ترمي التهمة على الأخرى، حيث ان البلدية تتهم الصناعة والتي بدورها رمتها في حضن البيئة ومازالت «رحية بين حانا ومانا» بين تلك الجهات ولم نجد الجهة المسؤولة عن الموقع.
رغم احترامي لنواب الأمة وقرارهم بتشكيل لجنة تحقيق وأخرى لتقصي الحقائق في المجلس البلدي نقول لكم هذه الكارثة ستبقى في ذاكرة ناخبيكم في الجهراء خاصة، وستكون لهم وقفة حيال ما أصابهم من أضرار نتيجة الحريق الذي قابله عدم اهتمام من قبل الحكومة والتي كان يجب عليها أن تصدر أوامر عاجلة بإزالة الموقع بأكمله ووضعه في مكان آخر رأفة بأهالي المنطقة ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي.
لذلك نقول ان محافظة الجهراء مهددة بكوارث أخرى تحتاج من نواب الأمة تحريك المساءلة تجاه الحكومة على الفور قبل وقوعها منها على سبيل المثال السكراب الذي صدر بشأنه قرار إزالة ولم يقم أحد من قياديي الصناعة والبلدية بإزالته رغم علم النواب بخطورة الوضع، كذلك هناك مصانع ومعسكرات محيطة بالمنطقة لا يقل خطرها عن رحية، رغم هذا لا نجد أي نائب رفع سقف المطالب لإنقاذ الجهراء من تلك الكوارث وإنما الاكتفاء بلجان التحقيق التي ستكون نتائجها بردا وسلاما على تلك الجهات التي لم نشاهد أي عزل لقياديها سواء في الصناعة أو البلدية او البيئة أو القيام بتقديم استقالتهم، شعورا منهم بالمسؤولية نتيجة الإهمال وجعل الناس يستنشقون السموم طوال اشتعال الحريق.
المطلوب يا نواب الدائرة الرابعة خاصة إنصاف أهل الجهراء من الكوارث والعمل فورا على نقل المردم إلى أي جهة أخرى وكذلك نقل السكراب حتى تحسنوا صورتكم لدى ناخبيكم فنحن ننتظر منكم التحية لنرد بأفضل منها.
[email protected]