بقلم: خالد العرافة
لا شك أن وزير الصحة د.محمد الهيفي يسعى جاهدا إلى تطوير الخدمات الصحية في مختلف قطاعاتها، وهذا الجهد يشكر عليه خاصة بعد الخطط المطروحة التي عرضت على مجلسي الوزراء والأمة للنهوض بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومن هذا المنطلق هناك رسالة أبعث بها إلى وزيرنا النشط، أتمنى الاستعجال في تنفيذها خدمة لإخوانه المواطنين، والمتمثلة في حرية تلقي العلاج للمريض في أي مركز صحي بدلا من الوضع الحالي الذي يلزم المريض بأن يراجع المركز الصحي التابع لمنطقته رغم خطورة الحالة خاصة أن الكل يعلم أن هناك أزمة سكن وجميع المواطنين يعانون منها، وكثيرون دعتهم الظروف إلى اللجوء للإيجار حتى يأتي الفرج ويحصل على حقه في الرعاية السكنية، لذلك قد يتغير السكن للمواطن المؤجر بين مختلف مناطق الكويت، وبعضهم أصبح يشبه بابن بطوطة في تنقله من منطقه لأخرى بحثا عن مأوى لأسرته بسبب رفض المراكز الصحية تقديم العلاج إلا حسب البطاقة المدنية رغم أننا نعلم أن هناك نظاما إلكترونيا وسجلا لكل مريض من خلال شبكة المعلومات في المستشفيات والمراكز الصحية تنهي هذه المشكلة.
ولكن الروتين وتضارب القرارات ساهما في تفاقم هذه المشكلة وأصبح المواطن في حيرة من أمره في حال تغير مسكنه، لذلك المشكلة يامعالي الوزير تحتاج إلى تدخل جراحي لحلها من خلال إصدار قرار يلزم المناطق الصحية بتقديم الخدمة للمواطن في أي مركز في المحافظة التي يقطن فيها بدلا من إلزامه بعنوان السكن وبذلك ستحل المشكلة التي تمارس في جميع المراكز الصحية.
[email protected]