نجحت بلدية الكويت في حجز المخيمات عن طريق النت هذا الموسم الذي بدأ في نهاية اكتوبر الماضي ويستمر حتى الاول من ابريل المقبل حيث لوحظ التزام اصحاب المخيمات بدفع تأمين اضافة الى رسوم يتراوح اجماليها 350 دينارا منها 50 دينارا غير مسترجع اضافة الى الطريقة الرائعة في عملية تحديد مواقع المخيمات مما جعل هناك خصوصية لكل عائلة خلاف ما هو معمول به سابقا، حيث ترى ان المخيمات متلاصقة بعضها ببعض اضافة الى عدم تنظيمها ولكن حاليا تلاشت كل تلك الامور وأصبحت منطقة المخيمات نموذجية بسبب الآلية الجديدة التي طبقتها البلدية، وهذا الشيء يسجل لها ولكن رغم ذلك اتمنى من البلدية اعادة النظر في التأمين خلال الموسم المقبل وتخفيضه الى 100 او الاكتفاء فقط بالرسم 50 دينارا حيث ان تلك المبالغ الحالية ساهمت في حرمان العديد من العوائل لنصب خيامها واللجوء الى المخيمات الجاهزة للتأجير والتي تصل في اليوم الواحد الى 80 دينارا، مطالبا من البلدية النظر في وضع تلك المخيمات كذلك المطلوب من البلدية وخاصة خلال العطلة الربيعية تكثيف جولاتها التفتيشية على منطقة المخيمات وخاصة على المواقع التي تؤجر البقيات والتي غالبا تكون السبب في تعكير جو الاسر في كل موسم إما من خلال ما ينتج عنها من اصابات بليغة للاطفال او ازعاج من هم موجودون في تلك المخيمات، ومنا الى بلدتي الاحمدي والجهراء ان يكثفوا الجولات من الآن حتى نهاية فبراير وهي الفترة التي تشهد انتشار مثل هذا الامر اخيرا.
طالعتنا الصحف المحلية قبل ايام عن استيلاء على المال العام وتزوير في محاضر رسمية ساهم في نهب مئات الالوف من الدنانير وسبق ايضا ان هناك قضية اخرى مماثلة حصلت في البلدية قبل فترة ولا نعلم هل تم استرداد تلك الاموال؟ لذلك ومن وجهة نظري ارى ان هناك خللا في الادارة المالية بالبلدية وبحاجة الى اعادة غربلة لادارتي المالية والادارية طالما تكررت مثل تلك القضايا ويجب على المسؤولين في البلدية الوقوف عندها وايجاد الحلول المناسبة بحيث يتم ايجاد آلية تمنع تسلم اي مبالغ كاش في التراخيص او ما شابه ذلك ويتم تحصيلها مباشرة عن طريق البنوك وترحل مباشرة الى حساب البلدية باسم احد قياديي البلدية ويحق له توكيل آخر لاتمام عمليات الصرف وهذا الامر يصعب على ضعاف النفوس من بعض الموظفين او المتحايلين على القانون تخطيها خاصة ان القضية احيلت للنيابة.
[email protected]