بعد أشهر قليلة يبدأ التطبيق الفعلي لقانون جمع السلاح، بعد انتهاء المدة المقررة التي ستسمح بها وزارة الداخلية للمواطنين لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم طوعيا، خاصة أن القانون حدد عقوبة بحق المخالفين للقانون الذين يحتفظون بأسلحة غير مرخصة، وإنجاز هذا القانون يسجل لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي حرص على الدعم في إقرار هذا القانون، الذي نحن بحاجة فعلا الى تطبيقه، نظرا لانتشار الجريمة في مختلف المناطق، سواء كان بالتهديد أو القتل، بسبب تواجد السلاح بين يدي بعض المراهقين خاصة وضعاف النفوس، الأمر الذي يتطلب الإسراع في الإنجاز على ارض الواقع، حيث ان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يسعى الى تطبيق القانون على الجميع، وخير شاهد توجيه كتاب رسمي الى الديوان الأميري يطلب بموجبه تسليم أبناء الأسرة الحاكمة جميع الأسلحة الموجودة لديهم والاستفادة من فترة السماح، وهذا الإجراء الذي بادر به الخالد يبين جدية العمل على تطبيق القانون ولا أحد فوقه، خاصة ان جميع الشعب معه في تطبيق القانون على الجميع بسبب زيادة معدلات الجريمة التي للأسف انتشرت بشكل مخيف في الشوارع والمجمعات، فضلا عن ذلك انتشار ظاهرة إطلاق النار بصورة علنية في الأعراس دون خوف من المحاسبة بسبب عدم وجود قانون، ولكن بعد إقراره الآن يجب على جميع المواطنين ان يساندوا الوزير الخالد في تطبيق القانون، لأنه مواطن، قبل أن يكون شيخا أو وزيرا، ويهمه استقرار الأمن والأمان في كويتنا الحبيبة، لذلك بات من الضروري التجاوب مع فترة السماح وتقديم كل من لديه أسلحة الى المراكز التي ستحددها وزارة الداخلية قريبا قبل ان تجوب فرق التفتيش المناطق وبعدها يتحمل الشخص المخالف للقانون العقوبة لأننا نريد تنظيف الكويت من انتشار السلاح والتي باتت تزعج الجميع دون استثناء فنقول لـ«ابوخالد»: الكويت بكافة أطيافها معك في تطبيق القانون ونرفع لك العقال على هذا العمل الذي سيسجل في عهدك، كما لا يفوتني أن أشيد بفكرة مشروع وزير الداخلية التي عرضها على مجلس الوزراء المتمثلة في وضع كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية في جميع المنشآت والطرق والأسواق المركزية، خاصة أن هذا المشروع من وجهة نظري سيحد ويساهم في انخفاض معدل الجريمة، حيث ان معظم الدول الأوروبية التي انتهجت هذا الأسلوب نلاحظ ان نسبة الجريمة قليلة لديها، ليس بسبب التواجد الأمني، وإنما بسبب المراقبة التي ترصد أي جريمة قبل وقوعها، والتواجد الفوري لرجال الأمن في الموقع بناء على ما تنقله تلك الكاميرات من أحداث، مشروع بوخالد يجب على مجلس الوزراء الاستعجال في إقراره تمهيدا لتنفيذه، وبذلك سنرى ان معدل الجريمة انخفض، وخير شاهد توافر الكاميرات على الطرقات للحد من السرعة، ووجودها ساهم بشكل مباشر في ذلك.
[email protected]