في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحديدا في أغسطس عام 1945 تعرضت اليابان لدمار لم يسبق له مثيل حيث قصفت الولايات المتحدة الأميركية مدينتي هيروشيما وناجازاكي بقنابل ذرية لإخضاع اليابان لسياستها الأميركية، وقتلت القنابل ما يصل إلى 140ألف شخص في هيروشيما، و80 ألفا في ناجازاكي، فضلا عن الآلاف ممن ماتوا بالجروح أو بسبب آثار الحروق، والصدمات.
ودمرت القنابل 90% من العمران الياباني، وأهلكت الزرع والحيوان. وتعافت اليابان من تحت الركام، ففي عام 1955 بدأت نهضتها الاقتصادية العملاقة لتكون ثالث اقتصاد عالمي نتيجة التخطيط السليم، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لتنفيذ خططها.
حتى وصل إجمالي الناتج المحلي في اليابان عام 1965 لأكثر من 91 مليار دولار أميركي. وفي عام 1980ارتفع إجمالي الناتج المحلي إلى ما قيمته 1.065 تريليون دولار أميركي رغم أنها لا تملك أي موارد طبيعية مثلنا، ولكن بالتخطيط السليم القائم على تحديد الأولويات، وتسليم مسؤوليات التنفيذ لأهل التخصص سطع نجم اليابان عالميا، أما نحن في الكويت على المستويين التنموي والاقتصادي لازلنا نفتقد للتخطيط السليم، فعلى الرغم من اكتشاف النفط في ديرتنا في فبراير عام 1938لازال النفط يشكل ما نسبته 95% من إجمالي صادراتنا، ومنذ تصدير أول شحنة نفط كويتية عام 1946 مازالنا نسمع نغمة تنويع مصادر الدخل، وكم سمعنا في ذلك تصريحات وأوهاما دون جدوى، نعم لدينا الخطط الخماسية والخطط طويلة المدى ولكنها خطط لا ترتكز على أسس علمية وفكرية ومستقبلية واقعية، لأننا لا نؤمن أصلا بالتخطيط بدليل إلغاء وزارة التخطيط منذ ما يزيد عن 10 سنوات واستبدالها بالمجلس الأعلى للتخطيط.
ومما يزيد الطين بلة لا يتم اختيــار الرجل المناسب لمن ينفذ حتى العناوين العريــضة للخطــط.
والحل يكون من خلال الاستعانة بأهل الخبرة والكفاءة كما قال الله تعالى (إن خير من استأجرت القوي الأمين)، والاقتداء بتجارب اليابان والصين وماليزيا وسنغافورة، وكافة الدول المتقدمة التي سارت على هديها الدول المجاورة.. ونأمل أن تغربل أجهزة الدولة المناصب القيادية.
وفي الأخير لابد أن نسير وفق مفهوم دولة المؤسسات.
[email protected]