دون الضغط على المواطن

إذا كنا من أشد المؤيدين لاستمرار أعمال مجلس الأمة 2014 من أجل الحفاظ على الديموقراطية الكويتية وثباتها، لكن في الوقت نفسه نعتب على نواب هذا المجلس صمتهم تجاه مساعي الحكومة لتعويض ما ستخسره من النفط على حساب المواطنين. والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة لماذا لم يحاسب النواب الحكومة على عدم حنكتها وتقديرها المستقبلي لانخفاض أسعار النفط؟ ولهذا نطالب نواب المجلس بالمزيد من الجهود والسعي الجاد نحو الإصلاح مع ضرورة حل القضايا العالقة التي ينتظر حلها المواطن الكويتي منذ سنوات طويلة. فإلى متى نسمع كلاما عن ضرورة تنويع مصادر الدخل حتى لا يكون النفط هو الدخل الرئيسي لاقتصاد الدولة؟ وإلى متى تظل المشكلة الإسكانية تؤرق الكثير من المواطنين حتى وصل عدد الطلبات الإسكانية لأكثر من 100 ألف طلب إسكاني فأين دور المؤسسة التشريعية؟ وإلى متى يظل التعليم الكويتي بهذا الشكل الذي لا يرضي أي مواطن رغم أن إنفاق الكويت على التعليم يفوق إنفاق الدول الكبرى؟ فإذا كانت الدولة استعانت برئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير ليضع تقريرا عن التعليم وعن معضلات الدولة لماذا لم تقم الدولة بحل تلك المعضلات التي ذكرها هذا التقرير؟ وأنا هنا في حيرة شديدة وأسأل: هل وصل الأمر لأن تستعين الكويت بالأجانب لحل مشاكلنا والكويت بحمد الله مليئة بالخبرات والكوادر في كل جهاز من أجهزة الدولة؟ ولماذا لا يعطي هؤلاء الفرصة لحل مشاكل البلد خاصة ان المثل يقول «أهل مكة أدرى بشعابها» ونحن هنا لن نبكي على اللبن المسكوب، ولكن نطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة دخول عصر التنمية والإنجاز واستكمال المشاريع الكبرى والمتوسطة من أجل النهوض بالأداء الاقتصادي دون أن يمس ذلك جيب المواطن الكويتي.