الكويت مصدرة للثورات الانقلابية والمالية في الوطن العربي

قد لا أتفق مع أطروحة البوعزيزي الذي فجر الثورة في تونس ثم في مصر عندما أحرق نفسه واشعلها من بعده كثورة شعبية، فالشعب التونسي اراد الحياة بعد البوعزيزي والارض خصبة للثورة وزاد من خصوبتها السرياطي الذي خطط للانقلاب بعد ان ضلل «شين العابدين» واجبره على الرحيل قبل الهجوم على القصر وكذلك الفساد المالي والاداري الذي تقوم به زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي ولكن قبل هذا كله وقبل هذه الاحداث هناك حدث صغير حدث في الكويت وتحديدا في ديوان الحربش، اما ابطاله فهم مجموعة من النواب من طرف والقوات الخاصة من طرف آخر وقد حظي هذا المشهد بتغطية اعلامية دولية واسعة وكان النواب يرفعون شعار «كرامة الشعب فوق كل شيء» ولعب الانترنت في الكويت لعبته واصبحت صور هجوم القوات الخاصة على ديوان الحربش اكثر سخونة من الصور الملتقطة من داخل سجن ابوغريب. وقد يتساءل الشعب التونسي عن مبدأ الموازنة بين كرامته وكرامة الشعب الكويتي بذلك الوقت فوجد اخواننا التوانسة ان كرامتهم مغيبة منذ 23 عاما فقاموا لا شعوريا بخلط كرامة الكويتيين كقدوة لهم وحادثة احراق البوعزيزي لنفسه وزرعها في ارض الفساد الرهيب الموجود عندهم في تونس فاشتعلت الثورة ولم تنته الا بخلع «شين العابدين بن علي» دكتاتور تونس سابقا ثم جاء الشعب المصري بعد ان نسي موقف المعارضة الكويتية واستبدله بما هو جديد في تونس وبما لديه من فساد حقيقي ومعتق منذ 30 عاما فثار الشعب في 25 يناير واستمر العصيان المدني ووقف الجيش المصري محتارا في امره ولا يعرف لمن ينحاز وكأنه على لسان حاله يقول «حيرتني بين أمرين أحلاهما مر» وقد أصر الرئيس على الاستمرار في الحكم 18 يوما ربما لضمان مصالح الحرامية او ما يسمى «بالبلطجية الكبار» الذين يستمدون نفوذهم من وجوده في السلطة وربما دفعوه الى رفض التنحي وستستمر الثورات في الوطن العربي وخصوصا في الدول التي لا تكترث بالشعوب، وخصوصا لدى الحكام العرب المصابين بمرض «الاقرباء المتنفعين من السلطة» كما هو الحال في تونس ومصر سابقا وفي بعض البلدان العربية حاليا. ولكن ما يهمني في هذا كله هو عندما نقوم بتحليل منطقي لاسباب هذه الثورات العربية فإننا نجدها قد بدأت بالفعل من ديوان الحربش في الصليبخات والى حد كتابة هذا المقال انتهت في مصر. وبهذا اصبحت الكويت وبصورة غير مباشرة وغير مقصودة مصدرة للثورات الانقلابية والمالية ايضا بعد ان اصدر ملك البحرين قرارا بمنح كل اسرة بحرينية ألف دينار بحريني.