والله لو كنت وزيرا للداخلية وقرأت على صدر صفحات الجرائد تقرير لجنة التحقيق في لجنة الداخلية والدفاع والتي وصلت في نهاية تحقيقها إلى إدانة وزير الداخلية وزادت على ذلك بأن الوزير لا يعلم بما يدور في وزارته لقمت باقتصاص الحق من نفسي و«مشيت» عاجلا غير آجل، ولأسرعت إلى وزارة العدل لأتنازل عن كل القضايا المرفوعة على النواب والكتاب منذ أن توليت الوزارة إلى يوم «المشية».
لذلك لا يساورني أدنى شك في أن رأي الأغلبية التي أدانت وزير الداخلية في لجنة التحقيق لم يأت إلا من هول ما سمعوا، ومن يطلع على إفادة الشهود وإجابات الوزير في اللجنة فسيصيبه الذهول، فالمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية يقول في إفادته إن القضية تستحق الإبعاد ومدير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف بالوكالة يقول إنه لم يسبق الإفراج عن حالات مماثلة، وتخيلوا أيضا أن مدير عام مكتب الوزير نفسه يقول «إنه لم يسبق الإفراج عن حالات مماثلة»، بالمقابل كانت إجابات الوزير في اللجنة أغلبها كالآتي «ما أدري ـ ما عندي علم ـ ما عندي خبر»، بل وأكد أنه لو كان يعلم بالتهم التي ذكرتها اللجنة لاتخذ قرارا مغايرا، وهذا يدل على أن الوزير لا يعلم بما يدور في الوزارة، وبالتالي من الطبيعي أن يكون تقرير لجنة الداخلية والدفاع الذي أدان الوزير مشروع مسودة لاستجواب قادم يقدم إلى وزير الداخلية إلا إذا اقتص الحق من نفسه (ومشى)، لذلك أتمنى على النواب الذين يعيشون في جلباب الحكومة أن يخرجوا من هذا الجلباب في هذه القضية ويحكموا ضمائرهم وبعدها يغوصون في جلباب الحكومة كما يشاءون، فالتاريخ لن يرحم من يتخاذل في هذا الاستجواب المستحق.
نقطة أخيرة: هل تعلم يا معالي الوزير ان أغلب أقسام المباحث الجنائية في محافظتي الفروانية والأحمدي تفتقر لدوريات أمنية منذ فترة طويلة، وان أغلبية الأفراد في هذه الأقسام يستخدمون سياراتهم الخاصة لأداء واجبهم الأمني؟ وهل تعلم أن الإدارة العامة للمرور لا توجد فيها دفاتر مركبات للمواطنين واستبدلتها بأوراق مؤقتة من فئة A4؟!
[email protected]