الدول المتقدمة تمكن مواطنيها والمقيمين عليها من انجاز المعاملات الكترونيا وذلك عبر انظمة مؤمَّنة للحفاظ على سرية بيانات الشخص وخصوصية الجهة.
على حسب علمي واتمنى ألا أكون مخطئا، يوجد توجه بهذا الشيء او بالأحرى هناك بالفعل جهود نحو ذلك، واضحت هناك وزارات تقدم عددا من الخدمات الكترونيا، وبالطبع اقول البعض، لأن دول العالم الثالث لا يجوز فيها تقديم الكل والا أصبحت مكاتب او دواوين المسؤولين والقياديين خاوية من المراجعين، وهذا بحد ذاته مشكلة ولن تسمح او ترضى به حكومتنا او حتى القيادات الرفيعة والتي في يدها الحل والربط، وابسط دليل على ذلك مشروع الرخص الالكترونية، حيث ملأوا الدنيا صراخا بأن الامور جاهزة، وان المسؤولين قاموا بجولات الى دول العالم للتجهيز واستحداث الاجهزة، ومع ذلك الامر مكانك راوح، وربما يكون تجميد الموضوع متعمدا ولا أدري ما السبب؟!.
عموما، ليس هذا ما اريد التطرق اليه وربما افعل ذلك مستقبلا، ما أريد التحدث بشأنه هو كثرة الاعطال التي تصيب مواقع الخدمات حتى اصبحت القاعدة هي ان الموقع خارج الخدمة، اما الاستثناء فعمل مواقع الخدمة، وحتى ان كانت مُفعَّلة تحدث ـ مع الاسف ـ مشكلة مزمنة للمتعاملين معها إذ تقوم «الخدمات الالكترونية» بسحب قيمة المخالفة او الرسوم من حساب الشخص، ثم يفاجأ بأن المعاملة لم تنجز لمشكلة في تحويل الرسوم او قيمة المخالفة، لتبدأ معاناة المراجع لاسترجاع حقه بدءا من استخراج كشف حساب والعودة الى الجهة والطلب منه العودة الى البنك لتحديد رقم تفويض العملية والعودة مجددا الى الجهة وتحديد موعد له لتسلم المبلغ من خلال شيك، اي باختصار يندم المراجع أشد الندم على استخدامه الخدمات الالكترونية.
تفعيل الخدمات الالكترونية على مدار الساعة وفي كل الايام وتجاوز اشكاليات الدفع ليس من المستحيلات ولكنه بحاجة الى رغبة صادقة ومحاسبة شديدة لجيوش الفنيين الذين يقومون بإدارته، نحن نتطلع الى ان نكون في مصاف الدول المتقدمة وان تقدم الحكومة خدماتها الكترونيا، فهل هذا بكثير علينا؟!
الأدهى والأَمر أن جميع مواقع الحكومة الالكترونية تُغلق وتُعطل مع نهاية الدوام الرسمي للدولة، شيء مضحك، اذن كيف نتطور والحكومة تعجز عن ادارة بعض المواقع الخدمية عبر الحاسوب؟!
[email protected]