يعد قطاع الامن الجنائي في وزارة الداخلية احد الأعمدة الرئيسة في هيكل وزارة الداخلية ويشكل اليد الطولى في إغلاق القضايا المختلفة ومتابعتها ويبذل في تحقيق هذا الهدف جهودا جبارة ويواصل منتسبوه الليل بالنهار لاغلاق القضايا المبهمة شديدة الغموض، مستفيدا من خبرات متراكمة وقيادة قديرة ممثلة في وكيل القطاع اللواء خالد الديين ومدير عام الادارة اللواء محمد الشرهان .
لا شك ان التقنيات الحديثة وايضا الدور المهم الذي تمارسه من خلف الكواليس الإدارة العامة للأدلة الجنائية من جهة جمع الآثار يمثل ارضية خصبة للعمل والإنجاز ولكن من دون العمل المخلص لا يمكن لهذه الجهود ان تثمر إنجازات مستحقة ومشهودة وتسهم في تحويل العديد والعديد من القضايا من ضد مجهول الى قضايا معلومة تحال الى القضاء.
التقنيات الحديثة هي الاخرى وبدون توظيف جيد لا يمكن ان تثمر نجاحات وأدرك من قطاع الامن الجنائي لأهمية هذه الوسائل المتقدمة قامت بتأهيل وتدريب منتسبيها للاستفادة لتلعب هذه التقنيات دورا اضافيا في إغلاق العديد من القضايا ايضا.
كما هو معروف فإن هناك عدة ادارات عامة تندرج تحت قطاع الامن الجنائي وأبرزها الادارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العميد بدر الغضوري، وهذا الادارة شديدة الأهمية يقع عليها العبء في المكافحة والتصدي لأول مشكلة تعاني منها الشعوب في مختلف دول العالم خاصة الدول الخليجية والتي هي مستهدفة من قبل مافيا تجارة المخدرات.
ايضا ومن بين أدواتها الادارة العامة لمباحث السلاح والتي تكافح انتشار الأسلحة واستطاعت هذه الادارة تحقيق الهدف المرجو في الحد من انتشار الأسلحة النارية والتي يشاع استخدمها في الأعراس وتعريض حياة الآبرياء للخطر وكذلك ادارة الجرائم الالكترونية والتي هي الأخرى تتصدى لجرائم معقدة ومثل هذه القضايا يمتد عدد منها من خارج الحدود خاصة قضايا النصب على عملاء البنوك.. إلخ من قضايا الهاكرز خلال الأسابيع القليلة الماضية وكذلك الادارة العامة لمباحث الاقامة والتي يلقى عليها ملف خطير وهو التصدي لنحو 100 الف مخالف لقانون الاقامة.
ما ان يمر يوم حتى يظهر معدن هذا القطاع في مجابهة الجريمة بأنواعها ويعطي رسائل لغير الاسوياء بان اي جريمة يقومون بارتكابها سينالون عقابهم عليها، وبالتالي فإن ابسط ما يمكن ان تقدمه الدولة لهذا القطاع هو الدعم في القوة البشرية والتقنيات الحديثة بما يسهم في اداء دورها الوطني البالغ الأهمية.
[email protected]