قوانينك يا وطن

موسى المطيري تبقى القوانين المنظمة لأي دولة هي السائدة والواجبة الاحترام، ولهذا فإن اي خلل قد يعيق عجلة التقدم والتنمية ويربك الاجهزة الادارية عن العمل واداء مهامها وفق ما هو مطلوب منها. ولهذا تأتــي هــذه القــوانين لكي تطــبق العــمل وفق وتيرة واحدة لا يحيد عنها أي كان، وعادة نسمع صدور قانون في تلك الادارة وقانون آخر في ادارة اخرى وأقصد بتلك الادارات التي تقع في وزارات خدماتية يراجعها العباد من أجل إنهاء معاملة ما، ولكن رغم ان القوانين تصدر فإن المواطنين بات لديهم حدس أن هذه القوانين من السهل تجاوزها والقفز عليها متى ارادوا، وذلك للعادة السائدة بالاستعانة بالواسطة والبحث عن اقصر الطرق لإنهاء المراجعة دون تحمل أقل التكاليف من الانتظار، فلا تكاد تخلو وزارة من القفز الحذر على القانون حتى باتت الواسطة داء يفتك بأربطة القانون ويقطع أوصاله فلا تنفع الحكومة الالكترونية معه ولا ينفع الارشاد. والغريب في الأمر ان أول من يعــمل على تجــاوز القــانون هــم العامــلون في هذه الادارات فتــراهم يستــــخدمون الصــلاحيات الممنــوحة لهــم وعلاقـــاتهم لإنجاز المعــامـــلات بالســرعة الممــكنة فارضـــين قانـونــهم الخـاص حتى بــات المراجع لأي دائرة حكومية لا يــجد بدا من البحــث عن معــرفة او «وجــه» يتـعلق به لإنجاز معاملته فلا نظــام معــمولا به ولا قـــانون سائدا، وما دعــاني الى هـــذا الموضوع هو كثرة ما اشــاهده اثــناء مراجـــعاتي وتسلق البعـض على البعض في الانتظار لكي ينجز معاملته، فترى شخصا يأتي ليخـرج بلمح البصر وقــد انـــهى معاملته وآخرين «من صباح الله خير» وهم ينتظــرون وفق ما يمــليه عليهم احترامهم لأنفسهم وللقانون وفي النهاية يتم رفض معاملاتهم أو تأخيرها أو «تعال بكره». القصة يا سادة هو اننا بحاجة الى نظام واحد يطبق على الجميع، نظام عادل يطبق على جميع الرؤوس، فلا فرق بين مراجع عادي ومراجع «سوبر مان». والله من وراء القصد.