لا تزال المشاكل المعلقة ذاتها في الدولة تتأرجح بين وعود النواب وهمة الحكومة التي تدور في ذات الفلك ذاته منذ سنوات، ففي كل يوم تعاد القضايا المترهلة نفسها في هذا الوطن ودنما بارقة أمل تلوح في افق التعاون بين السلطتين لتحديد اولويات العمل من اجل السير في جادة الاصلاح التي يرمق إليها المواطنون ويأملون ان تكون محطات التقاء بين رؤوس الهرم السياسي المشرع للقوانين.
وحقيقة الامر ان الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها في العمل وفق «ردة الفعل» فقط في مجمل القضايا يوازيها نواب يبحثون عن رصيد الناخب والصولات والجولات التي تمكنهم من زيادة ارقام النجاح في أي انتخابات مفاجئة ويظل الوطن يتأرجح بين ذلك وذاك ويظل المواطن يترقب بصيص امل من انجاز او قرار او قانون ينتشل اكوام المشكلات العالقة في بلد بات يترهل من اهمال الفساد والاداري في الوزارات ويعاني من فوضى المصروفات غير المقننة ويواجه مشاكل مزمنة في السكن والصحة والتعليم والأمن والاقتصاد.
وما بين حكومة ترفض القرارات في بادئ الامر ثم تقرها بأثر رجعي ونواب همهم الاول كثرة التصاريح في الصحف والوسائل الاعلامية يتعلق مستقبل الدولة وابنائها بدفع عجلة التنمية والاصلاح والدخول في عالم مازلنا نتمنى ولوجه منذ زمن.
الاعداد للمقالة والتحضير الذهني والامساك بطرف الفكرة وسط تلاطم امواج الاوضاع السياسية في الكويت حرمتني من الاطلالة في مقالتي منذ مدة، ورغم محاولاتي التجهيز لذلك الا انها عادة تبوء بالفشل في ظل وجود 24 ساعة لليوم لم تعد تكفي لقضاء مشوار واحد، ولذلك اعتذر عن التأخير في الكتابة خاصة للأعزاء القراء الذين سألوا عني عبر البريد الالكتروني، وأعدهم بأن التوقف لن يتكرر وسيكون قلمي بينكم، قدر ما استطيع، ففي الكتابة روح اعشقها واشعر بها لكم ولي ولهذا سأتواصل من جديد بمقالة اسبوعية ثابتة، فلكم كل الشكر على السؤال والتواصل.
[email protected]