الجميع شاهد وتلمس الفوضى العارمة والمشاكل المتعمدة في إدارة العلاج بالخارج، فهذا الموضوع بالغ الأهمية لأنه يتعلق بصحة الناس وهي أغلى مايملكه الإنسان، وهو حق المواطن الدستوري في وطنه، وتعمد الفوضى في هذا الموضوع بالذات من قبل وزارة الصحة وأكثر نواب مجلس الأمة يعتبر ضياعا لحقوق المواطنين المستحقين للعلاج ومخالفة صريحة للمادة (11)، إن إدارة العلاج بالخارج أصبحت الأداة التي تحمي وزير الصحة والحكومة من خلال تمرير المعاملات لغير المستحقين وإرضاء لنواب المصالح وهي تعتبر الأداة التي تبقي الوزير في منصبه أو يتم طرح الثقة فيه.
وبهذه الحالة يتم ضرب تقارير اللجان المختصة بعرض الحائط من خلال لجنة التظلمات، إذ يجب أن تعقد هذه اللجان خارج ساعات العمل الرسمي، فهي تجتمع أثناء ساعات العمل بالإضافة لعدم وجود هيكل تنظيمي معتمد من ديوان الخدمة المدنية لإدارة العلاج بالخارج وهذا ما تسبب في الفوضى، فكل موظف بها يعتقد أنه مدير وصاحب قرار بالإضافة للإهانات التي يتعرض لها بعض الشرفاء بإدارة العلاج بالخارج من سكرتارية بعض النواب والنواب، حيث يتلفظون عليهم بألفاظ لا تليق وكأنهم يعملون لحسابهم، وكم تعرضت لهذه الأمور الدكتورة غيداء المهيني ونعلم بأن هناك ضغوطا لإزاحتها عن منصبها من اجل وضع أتباع أصحاب المصالح.
بالإضافة لقائمة الأسماء التي تأتي من مكتب الوزير دون عرض على اللجان وتربك عمل الإدارة والمكاتب الصحية وتعطل ملفات وحقوق المستحقين للعلاج الفعلي، أضف الى ذلك تكدس الملفات وعدم إبلاغ المرضى بموعد السفر من قبل إدارة العلاج بالخارج ويرمون باللوم على المكاتب الصحية بأن التأخير منهم، هذا وقد قام د.يعقوب التمار مدير المكتب الصحي في بريطانيا في أول عام تسلم فيه مهام العمل باسترجاع مبلغ 12 مليون استرليني كانت فواتير تم التلاعب بها، وكذلك د.سليمان الحربش في مكتب ألمانيا أوقف تلاعبات كثيرة ومبالغ ضخمة، وكم تعرض هؤلاء الدكاترة للطعن في ذمتهم وللإهانات وعرضت عليهم رشاوى ولكنهم رجال أوفياء لوطنهم ولم يتم ذكر هذا الأمر بالصحافة أو من الوزارة، والمؤسف أن الوزارة تقف كمتفرج ونعلم ويعلم الجميع أن هناك ضغوطا حثيثة من أجل إقصائهم لتعيين أتباع العنصريين والطائفيين.
وهناك سعي كبير وقوي من قبل المتاجرين بحقوق المواطنين لتحويل العلاج بالخارج لشركة خاصة لحسابهم وهم من ضغطوا لتخفيض مخصصات العلاج بالخارج ليقوموا بالمتاجرة في صحة المواطنين ولم يكتفوا بالمناقصات الفاشلة التي يستولون عليها، لذا يجب أن نقف بقوة كمواطنين لعدم تمرير هذه الصفقة الكارثة في حق الدولة والمواطنين والمفروض أن تكون إدارة العلاج بالخارج هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وجميع المكاتب الصحية بالخارج تكون تابعه لهذه الهيئة ويتم وضع لجان من أصحاب الاختصاص والخبرة ويتم انجاز المعاملات بالأرقام السرية وليس بالأسماء وتعطى صلاحيات واسعة وقوة للقرار ولا يكون عليها سلطان من وزير الصحة أو أي مسؤول ليأخذ كل صاحب حق حقه، وللعلم كان هذا المشروع قائم وقيد التنفيذ ولكن تم وأده بتعمد من قبل أصحاب المصالح ونواب الخدمات وكل مشاكل إدارة العلاج بالخارج هي مفتعلة وبتعمد.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كيد وطمع الطامعين.
[email protected]
@nasser_p7