«كامب» هي كلمة من بلاد الفرنجة وتعني المخيم أو المعسكر، وها هم أعضاء مجلسنا الموقر منذ بداية اليوم سيبدأ كل منهم مخيما بمفرده ليفكر في كل ما هو جديد للأجندة البرلمانية المقبلة ومن الممكن أن يكون هذا الكامب جماعيا وفقا للمواضيع والحاجة المراد تحقيقها من تلك الأجندة، والله يستر من هذه الإجازة ومن الكامب البرلماني، وهنا لابد أن تكون لنا وقفة لنذكر اللجان البرلمانية ببعض الأمور قبل اتخاذ قراراتهم وكتابتهم للأسئلة أثناء الكامب:
إلى كل من عارض من نوابنا ولم يعط صوته لتكوين لجنة شؤون الشباب والرياضة نذكرهم بالمادة 10 من الدستور: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».. يا جماعة الخير ترى الشباب هم المستقبل والاهتمام بهم بناء لا هدم.. ولا السالفة مو في أجندتكم الموقرة؟!
إلى كل من عارض من نوابنا ـ ونخص اللجنة المالية ـ فرض الضرائب نذكركم بكل من المادتين 24 و48 من الدستور، فأولاهما تنص على: «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة»، أما التالية فتؤكد على وجود الضرائب فهي: «أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة»، بس السالفة واضحة أن التخصيص أهم من التكليف وسلام مربع على الخصخصة.
إلى كل من قام من نوابنا بالضغط على بعض أعضاء المجلس البلدي لعدم تخصيص موقع لبناء كنيسة نذكرهم بالمادة 35: «حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».
إلى رئيس اللجنة المالية نذكره بالمادة 20 قبل التخصيص: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون»، بس الظاهر أجندة أعضاء لجنتنا مو متذكرة المواطنين، المهم عندهم اللي يشتري.
إلى كل نائب أعطيناه أصواتنا لمصلحة الكويت وشعبها نتمنى في هذا الكامب أن يعيد قراءة الدستور الكويتي ليجد في نهاية الإجازة أن كل ما كتب في أجندته لا يمت الى الدستور بصلة، والله من وراء القصد.
كلمة وما تنرد:
عيدكم مبارك.
[email protected]