قال تعالى: (ن والقلم وما يسطرون) «سورة القلم: 1»
في بداية حديثي أتقدم ببطاقة تقدير ومحبة إلى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأدعو الله أن يعينه على ما وكل إليه من مهام وأعباء لتوفير الأمن والأمان للكويت وشعبها، ولكن اليوم أتوجه إليه ببطاقة تقدير وحب، لكنها ممزوجة ببعض المرارة وقد قمت بتجميع تلك الهموم التي تتركز في قلب الوزارة وصمام الدولة والمواطنين وهي «الإدارة العامة للتحقيقات».
معالي الوزير، أنا مواطنة كويتية ولا أعمل في أي قطاع لدى وزارتكم ولكن ما يبعث لي من رسائل تكون فحواها شكاوى عما يحدث في تلك القطاع وما أقرأه في الصحف عن الإدارة العامة للتحقيقات جعلني أقوم بتلخيص تلك الهموم على شكل مقال أقدمه لكم من خلال بطاقة تقدير ومحبة لشخصكم الكريم لتكون في أجندة إصلاحكم في الوزارة كما وعدتم:
الشكل العام للمباني المخصصة لمكاتب التحقيقات والتي تحمل في طياتها شكاوى وقضايا كثير من المجتمع الكويتي والوافدين غير مهيأة لذلك وهذا ليس افتراء لأنني قمت وذهبت وشاهدت بعيني أوراق ملقاة على الأرض وملفات تحمل ما بينها مصائر أشخاص تظلموا وطلبوا الحماية ويكون مصيرهم ملفات ملقاة على الأرض، بل المضحك أن توجد بعض المكاتب التابعة لقطاع التحقيقات آيلة للسقوط ومن الممكن في أي وقت ان يقع سقف المبنى على موظفيه ولكن المسؤولين عن ذلك لم يصدروا إلى الآن أوامر بنقلهم مع العلم بوجود مكاتب فارغة تقدر على استقبالهم ولكن «المكتب الفني» الذي لا نعرف إلى الآن ما هو وظيفته الفعلية في تلك الإدارة وما هي إنجازاته، المهم ذلك المكتب يستغل حيزا كبيرا من المساحة في بنيان الوزارة مع العلم بأن دوامهم ليس يوميا أي بالمنطق لا يحتاجون لتلك المساحة من المباني «بس يا بخت من كان ظهره من العدل»، هذا بالنسبة للشكل العام الذي يذكرنا عند الدخول للشكوى أو للاستفسار عن شيء كما لو أنني ذاهبة إلى «مجمع التحرير»، أما البنية الداخلية للإدارة فحدث ولا حرج ولا أقصد التعميم لأن إذا خليت خربت فيوجد في تلك الإدارة من يرعون الله في مصلحة الكويت ولكن للأسف لا يستطيعون الحديث أو الشكوى مما يرون من أخطاء ولكن كلماتنا تسلط الضوء على بعض الموظفين في تلك الإدارة الذين يندرجون تحت مسمى الاستهتار الوظيفي وللأسف يتمتعون بكل المزايا مقابل الراحة على أمن المواطنين، فعلى سبيل المثال، والأمثلة كثيرة، ولكن نذكر واحدا من بحور استهتارهم فإذا حدثت أي مصيبة لمواطن سواء كويتي أو غير كويتي عند السؤال على المحقق تكون الإجابة: انتظر نتصل فيه عشان يحضر؟ وهنا الصفعة الكبرى للمواطن هل الأمن أصبح من خلال تلفون للحضور؟ أين شعار الداخلية عيون ساهرة على أمن البلاد؟ وأخيرا وليس آخرا عندما يذهب أي مواطن لا يحمل «كرت» وليس هناك اتصال هاتفي من مسؤول ما «للوساطة» ويقدم شكواه للمسؤولين في تلك الإدارة لا يوجد رد من المسؤول وتجلس الشكوى في الإدراج شهورا دون رد .. الله يرحم أيام العميد يعقوب المهيني ما كان في واسطة ولا في خشمك ولا أذنك.
كلمة وما تنرد: المادة 29 من الدستور تنص على «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
[email protected]