قد أكون قمت في السابق بكتابة مقالة تحمل نفس عنوان مقالتنا اليوم، ومن الممكن ان تحمل سطورها الرسالة السابقة نفسها، ولكن اليوم تختلف الجهات المعنية المشار إليها ومع هذا تتشابه الأخطاء التي تصب في بؤرة الفساد الإداري.
الأخطاء السبعة هي لعبة تقوم على التركيز بين صورتين متشابهتين، ولكن يوضع في إحداهما بعض الأشياء المختلفة ليقوم من يهوى تلك اللعبة لتقوية التركيز لديه بالتقاط الأخطاء والفوارق ما بين الصورتين المتشابهتين، ولكن لعبتنا اليوم لا تقوم على جهة واحدة لكي نقوم من خلالها بإخراج الفروق بينهما، إنما صورنا اليوم متنوعة تحمل الكثير من جهات الحكومية، وما يجمعها فقدان الرقابة الإدارية التي نستمد منها الأخطاء السبعة:
٭ وزير الداخلية، جميل منكم أن تقوم بشخصكم بالمراقبة على سير حركة الشوارع وقمت مشكورا بمخالفة البعض، وقام الإعلام بتتويج ما قمتم به، ولكن السؤال: أين أنتم من باصات النقل العام التي لا تعترف بما يسمى بقانون المرور أو يدركون فيها معنى القيادة؟! ليتك معاليكم تسلطون الضوء عليها وعساكم على القوة.
٭ وزير المواصلات، نرفع لكم القبعة بالتشدد من أجل تحصيل المبالغ المادية من المواطنين، ولكن السؤال: هل هذا على الكل أم ان أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارة مبرمجة وفق فئات معينة ومعنية؟
٭ وزير الكهرباء، ما قمتم به من إنجازات لتحصيل الفواتير المتأخرة على المواطنين يعد إنجازا لم يقدر أن يقوم به من سبقك، ولكن السؤال: هل تم التحصيل من الكل؟ وما قمتم به من تحصيلات تجاوزت الملايين، ماذا تم بها من تغييرات في شبكات الكهربائية؟ ترى الصيف داخل ورمضان في عز الحر، فعجل بالتغيير وليس التصليح الله يبارك لك.
٭ وزير الخارجية، سطور قليلة لمعاليكم من خلال سؤال يفرض نفسه: هل تم سحب الجوازات الديبلوماسية والخاصة لكل من انتهت وظيفته كما عهدنا من قبل؟ كما نريد أن نعرف كمواطنين من هم المستحقون لها؟ هل يجوز لابن بالتبني أن يحمل جواز ديبلوماسي إلى الآن؟! ولكم الرأي.
٭ سمو رئيس مجلس الوزراء، تنادون بالإرشاد ولم نر الارشاد في المهمات الرسمية في جميع وزارات الدولة، هل من الممكن ان نعرف آلية المهمات وأهميتها؟ والله من وراء القصد.
مسك الختام: تنص المادة 36 من دستور الكويت على أن: «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
[email protected]