منذ تشكيل الوزارة وترؤس سمو الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء، فتح باب النقاش والمحاورة في عجز الميزانية، تارة يقولون في عجز بالميزانية! وتارة أخرى يقولون الميزانية بخير! ومن هذا وذاك يبقى لنا الاقتراح في كيفية المحافظة على ميزانية الدولة ولو بعض الشيء للأجيال القادمة.
يقولون في عجز بالميزانية.. انزين اقنعني بهذا الشيء، اشلون في عجز! ونحن نرى كما من المستشارين للعديد من المسؤولين، تدفع لهم رواتب شهرية مقابل مسمى «مستشار» مع العلم أن بعض المستشارين يعملون في جهات حكومية أخرى ويتقاضون رواتبهم الأساسية مع بدلاتهم من جهة عملهم.
نحن هنا لا نحلل أو نرفض ما يسمى «المستشار» ولكن نرفض أن تكون بعض الوزارات لديها عشرات المستشارين دون عمل ودون استشارة.
السؤال الذي يطرح نفسه لمن يناقش العجز في الميزانية: كم هو العدد المسموح من المستشارين لكل مسؤول أو وزير بدلا من هذا الكم الهائل الموجود؟ والسؤال الذي يراود العديد من أهل الكويت: وين دور ديوان المحاسبة بالنسبة لهذا الكم الهائل من المستشارين لبعض الوزراء؟ بل السؤال الذي يفرض نفسه: ما شروط المفترض تواجدها في المستشار؟
حسبة بسيطة لمن يبحث في الحفاظ على الميزانية وألا يحدث في المستقبل عجز بها، إذا افترضنا على سبيل المثال أن كل وزير مثلا له عشرون مستشارا ومكافأة الاستشارية ما بين 750 إلى 1200 دينار وسوف نأخذ المتوسط.. نقول 1000 دينار، أي في كل شهر يصرف لكل وزير 20 ألف دينار لمستشاريه أي في العام 240000 دينار، أي إذا قمنا بالضرب والجمع بين البعض منهم سنجد أن الدولة تصرف ملايين تحت بند «مستشارين» مع العلم أن البعض لا عمل لهم، والله من وراء القصد.
٭ مسك الختام: الموضوع لا يقتصر فقط على المستشارين بل يوجد العديد من المسميات والمهمات إذا تقلصت فلن يكون هناك عجز في ميزانية الدولة.. ولن يقول البعض مستقبلا أن هناك عجزا في الميزانية!
[email protected]