أقولها من القلب شكرا يا م.محمد بوشهري.. إن ما نقلته جريدة «الأنباء» على لسانكم يوم الثلاثاء الماضي يعتبر ثورة إدارية ومالية عظيمة ونقلة حضارية أنهت نظاما متهالكا عمره تجاوز 70 عاما في سداد ثمن سلعة الكهرباء، إن عصرنا هذا هو عصر الرفاهية، وسباق الدول في تشريع وتطبيق الأنظمة التي تسهل على المواطنين وتخفف عنهم عناء المراجعات، وهول المطالبات، إن سلع الكهرباء والماء التي استفاد منها المواطن لابد أن يدفعها فهي حق للدولة لا اعتراض عليه ولكن الأسلوب السابق كان متخلفا جدا ويغلب عليه روح القهر والتعذيب وسطوة القوي على الضعيف، حيث يتردد المواطن على الوزارة راجيا تسديد استهلاكه ثم يعود خائبا والسبب تقصير الوزارة في ثلاث إما بعدم قراءة العدادات أو عدم طباعة الفواتير أو عدم توزيعها، وحين تصل بعد سنة يعجز المواطن عن السداد لضخامة المبلغ، فإما السداد وإما الموت من الحر والعطش عقابا.. ثم المحاكم !!
إن ما صرح به م.بوشهري وكيل الوزارة هو عين الصواب فقد أصاب عشرة أهداف بحجر واحد، فحين يستقطع الجزء الأكبر من ثمن استهلاك الكهرباء والماء من راتب المواطن مباشرة فيه فوائد عديدة منها:
1 ـ راحة المواطن من مراجعة مكاتب الوزارة شهريا للسداد أو الاستعلام.
2 ـ يطمئن المواطن على أنه سدد ولو %90 من الفاتورة أوتوماتيكيا وربما له فائض مدخر.
3 ـ يفيد المواطن بضبط ميزانيته ومصروفاته الشهرية فالأهم سداد الدين.
4 ـ يكون البنك كطرف ثالث شاهدا بسجلاته (حين الاختلاف).
5 ـ هذا النظام يقلل من زحمة المراجعين في مكاتب الكهرباء ومواقف السيارات.
6 ـ يقلل من خطورة وتكلفة نقل الأموال من مكاتب الوزارة للبنوك.
7 ـ يضمن للوزارة إيرادا شهريا ثابتا مدروسا ومرتبطا بعدد العدادات وعدد السكان ويعطي إحصائيات تفيد رسم السياسة المستقبلية لاستهلاك الطاقة في البلاد.
8 ـ وللتوضيح اكثر: الاستفادة من نظام تحصيل اشتراكات الهواتف المتنقلة حيث يعتبر كل عداد كهرباء او ماء بمنزلة شريحة تلفون نقال له اشتراك شهري.
الفرق بينهم انه كلما زادت المكالمات في الموبايل زاد الاشتراك، بينما في الكهرباء كلما زاد أفراد العائلة زاد الاستقطاع.
للتوضيح أكثر: يحسب مثلا 50 فلسا كهرباء يوميا للفرد، ومثلها للماء. (أي 3 دنانير شهريا للفرد).
البداية: يطلب من كل من لديه عداد كهرباء باسمه أن يستخرج شهادة من هيئة المعلومات المدنية تفيد بعدد الساكنين في العقار وبحسبة بسيطة (3 دنانير لكل فرد).
يعرف قيمة الاشتراك ثم يطلب شهادة بنكية تفيد بأنه سيتم خصم مبلغ (....) من المستهلك شهريا لصالح وزارة الكهرباء، وبذلك تستوفي الوزارة حقوقها بيسر وسهولة.
9 ـ توفر الوزارة على نفسها وعلى وزارة العدل والحكومة والمواطنين اللجوء للمحاكم وإشغالها بقضية حق واضح قصرت هي بتحصيله، وتركت المبالغ تتراكم لتكسر ظهر الفقير.
10 ـ العدادات الذكية هي حل جزئي ولها آثار جانبية على المواطن (والله يبعد عنا مزوري كروت التعبئة) لكن أسلوب الاستقطاع حل شامل يوفر على الوزارة خطوات ثلاث، ويرشد المواطن الى توزيع مستحقات راتبه، والتدرب على الضرائب. أكرر شكري للأخ م.محمد بوشهري وكيل وزارة الكهرباء ونرجوه الإسراع في تطبيق هذا الأسلوب الراقي، وإني متفائل جدا بوجود الأخ الفاضل م.عصام المرزوق على قمة الوزارة فهو الرجل المناسب لكل إبداع وتطوير، وسوف تكون له بصمات مؤثرة في مصلحة المواطن والحكومة معا[email protected]