إصلاح مرفق القضاء لا يتم عبر دعاوى استقلاليته فقط خاصة إذا ما أتت ممن يملكون مكاتب محاماة من المرشحين والنواب لما في ذلك من شبهة تكسب وتعارض مصالح، استقلالية القضاء يجب ان تتم عبر مشروع متكامل يكون ضمنه تفعيل عمليات «التفتيش القضائي» ونشر نتائجه، كما يجب البدء في إنشاء دوائر «مختصة» للنظر في نزاعات وشكاوى العقار والشركات المساهمة والخاصة والصحافة والإعلام.. إلخ فقد تفشت مؤخرا احكام تضرب القطاع الخاص في الصميم كحال اغلاق الشركات والوكالات على معطى خطأ في اصلاح سيارة واحدة ضمن عشرات آلاف السيارات التي تدخل الكراجات كل شهر، ومثل ذلك الأحكام المغلظة على القطاعات الإعلامية، وفي جميع الحالات هناك نقص في المعلومات عن طبيعة عمل القطاع المعني.
****
إن مرفق القضاء حسب فهمنا المتواضع هو جزء لا يتجزأ من اعمال الدولة يدعم سياستها العامة ولا تقوم رسالته على النقض والتضاد مع كل عمل تقوم به السلطات الأخرى، فإذا ما ابعد على سبيل المثال زيد بسبب سوء عمله صدرت الأحكام بعودته رغما عن ارادة مسؤوليه فكيف يتم الاصلاح في الجهاز التنفيذي في ضوء مثل تلك الاحكام؟! وكيف للإعلام ان يؤدي دوره في متابعة وفضح الفاسدين وسيف احكام العقوبات المغلظة مصلت عليه؟! وكيف بعد ذلك لأي مستثمر اجنبي ان يعمل في الكويت تحقيقا لحلم المركز المالي البديل عن النفط وهو يعلم ان ما يجمعه في سنوات طوال يمكن ان يفقده في احكام تصدر ولا تراعي ظروف القطاع المعني لغياب التخصص؟ ثم من سيكون محاسبا امام مجلس الامة عن اعمال مرفق القضاء ومصاريفه اذا ما اعطي الاستقلالية التامة؟
****
في ألمانيا تروى قصة شهيرة حدثت في العهد النازي يقول صاحبها أتوا ليأخذوا جاري الأول فقلت يستاهل كونه يهوديا، ثم أتوا ليأخذوا جاري الثاني فقلت يستاهل كونه شيوعيا، بعد ذلك أتوا ليأخذوني فلم اجد من الجيران من ينصرني لأنهم اصبحوا في غياهب السجون، الاختلاف بين المرشحين امر مقبول بل ان الحدة في الطرح تكسب عادة الطرفين، ما ليس مقبولا على الاطلاق هو القفز على القوانين والتعدي على الآخرين واقتحام المباني والمنازل كترجمة لذلك الاختلاف فمن يرضى اليوم بما يحدث للآخر سيأتي يوم يحدث له ما حدث لهم من ارهاب وإرعاب، والديموقراطية في البدء والمنتهى هي تعزيز لسيادة القانون لا الرضا بشريعة الغاب.
****
العمل الفردي في البرلمان يحد من تأثير النائب على الأحداث او حتى مشاورته في القضايا الرئيسية التي تواجه الدولة، الآن وبعد ان زادت الكتل السابقة من اعداد نوابها، هل لنا ان نقترح تشكيل «كتلة الكويت» او «كتلة الدستور» من كل او بعض النواب التالية اسماؤهم: علي الراشد، حسين القلاف، نبيل الفضل، عدنان المطوع، محمد الجويهل، عبدالحميد دشتي، عبدالله الطريجي، صالح عاشور، مما يخلق منها كتلة غير طائفية من ثمانية نواب هي الاكبر في المجلس؟ مجرد اقتراح لخدمة العمل السياسي في الكويت، حيث ان التعامل مع الكتل اسهل من التعامل مع الافراد.
آخر محطة: خدمة للنزاهة وحداً من الفساد نرجو إضافة الى تشريعات الذمة المالية ان تعدل لوائح مجلس الامة لخلق «لجان قيم» ومنع الجمع بين العملين النيابي والتجاري وتحديد عدد سنوات او دورات لعضو مجلس الامة، فالماء ان سكن فسد.
[email protected]