قضايا آخر الأسبوع

سامي النصفيعلم المواطن البسيط انه لو أراد بيع سيارته لوجب عليه إصلاحها وتنظيفها وتلميعها للحصول على أفضل ثمن بيع لها، حيث لا يعقل ولا يقبل ان يعرضها وعجلاتها مبنشرة وصبغتها متقشرة وحالتها للويل، الحكومة تنوي تماما القيام بذلك الأمر مع «الكويتية»، حيث تزمع بيعها والخسائر المالية تملأ دفاترها والأعطال الفنية تصيب بشكل يومي طائراتها القديمة، على العموم حال الدولة مع بيع «الكويتية» للقطاع الخاص كحال قصة زواج حجا من بنت السلطان، أي حضّر حاله للعرس دون ان يشغل باله بسؤال بسيط هو: هل ترغب بنت السلطان به؟! لا فائدة من التساؤل هذه الأيام عن الأسباب التي تسببت في وصول منطقة جليب الشيوخ للحالة المزرية التي وصلت إليها، المهم ان الحل الوحيد يكمن في تثمين تلك المنطقة، ومعها تثمين البيوت الحكومية في السالمية، ويجب بعد ذلك تحويل المنطقتين الى استخدام تجاري واستثماري عالي الكثافة، وبيعهما للقطاع الخاص كي تسترد الدولة ما دفعته في التثمين أضعافا مضاعفة. علينا ان نبعد عن أذهاننا، عند ترشيح شخصيات كويتية للمناصب العامة، قضية الأسماء، فلا نستخدمها للتقريب أو للإبعاد، بل يجب التركيز على الكفاءة والخبرة والاقدمية، وعليه نرجو ان نبارك في القريب العاجل للسيدة الفاضلة تماضر السديراوي بحصولها المستحق على منصب وكيلة التربية، نظرا لما تشتهر به من كفاءة وخبرة وأقدمية. لو أراد أحد ان يحفر بئر ماء في الكويت فانه سيعطي هذا العمل، على الأرجح، لعمال أفغان أشداء كونهم شديدي الاختصاص بمثل تلك المهن اليدوية الشاقة، وعليه لا افهم معنى ان يسافر مطرب تائب قاطعا آلاف الأميال في ثلاثة أشهر لحفر آبار في جبال أفغانستان، ودنا نصدق بس قوية شوية! تابعت على محطة LBC لقاء ممتعا مع الزميل قينان الغامدي الكاتب المشهور ورئيس تحرير جريدة الوطن السعودية السابق والمرشح هذه الأيام لرئاسة تحرير جريدة عكاظ، مما ذكره الزميل قينان انه نادم على الحدة التي كانت تصبغ مقالاته كونها لا تصلح ولا تعمر شيئا حسب قوله، حيث يرى ان نهج الحكمة والتعقل في الأعمال وضمن المقال أجدى وانفع. ما تعلمه الغامدي في مدة قصيرة مازال بعض كتابنا لا يستوعبونه رغم انهم يمارسون الكتابة منذ عقود ولا نقول قرونا. آخر محطة:اعطوا الأجير حقه قبل ان يجف عرقه، وافضحوا بالأسماء من يتاجر بـ «شقى» وأرواح المستضعفين في الأرض، هل يعقل ما نشر في الصحف من ان وزارة الصحة تعطي بعض الشركات 120 دينارا للعامل فتعطي الشركة 100 دينار لصاحبها وتخصص 20 دينارا فقط للعامل لا تصل له في الأغلب، لقد طفح الكيل ولا يجب ان تقبل الكويت من يتاجر بسمعتها لتكوين الثروات المغموسة بالدم وعرق الابرياء.