بقلم: سامي عبداللطيف النصف
أحد الأمور الأرجح حدوثا في عام 2013 هو انخفاض حاد في أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل في الدولة، لسببين هامين أولهما استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية مما سيؤثر بالتبعية على الطلب وهو ما أتى في دراسة مهمة صدرت مؤخرا لصندوق النقد الدولي.
***
العامل المؤثر الآخر هو اعتزام إدارة الرئيس أوباما الاستغناء التدريجي عن نفط منطقة الشرق الأوسط المضطربة أمنيا والمعادية للسياسة الأميركية، حسب قولهم، والتوجه إلى مصادر الطاقة البديلة، ومعروف أن الولايات المتحدة هي المستورد والمستهلك الأول للطاقة في العالم ومن ثم سيكون هناك تأثير سالب وسريع على أسعار البترول في الأسواق.
***
وطبقا لذلك السيناريو شديد الواقعية ستكون الكويت هي البلد الأكثر تضررا من ذلك الانخفاض كوننا لم نخلق خلال العقود الماضية بدائل للنفط بعد أن تمت عرقلة مشاريع التنمية عبر الأزمات السياسية المتلاحقة وما حملته الميزانية العامة للدولة من أعباء مالية إضافية تحقيقا للمطالب الشعبوية المدغدغة جعلت أي انخفاض في أسعار النفط عما يقارب المائة دولار سيخلق عجزا سريعا في الميزانية العامة سيتعاظم مع الأيام كون الدراسات المختصة ترى أن ذلك الانخفاض المتوقع في اسعار النفط سيستمر لسنوات طوال وهو ما قد يؤثر بالتبعية على سعر صرف العملة على المدى البعيد في بلد يستورد كل شيء.
***
تلك الحقائق المخيفة تجعلنا نطلب من الحكومة ومجلس الأمة إعادة النظر في كثير من المشاريع ذات الكلفة المالية الضخمة دون مردود اقتصادي والتي تشتري الحاضر على حساب تدمير المستقبل، وأن تستبدل تلك المشاريع المدغدغة بخطط تقشف وتحوط تفعل منذ اليوم حتى إذا أتى الأسوأ كنا مستعدين له بدلا من أن ننجرف في تياره.
***
آخر محطة: 1 ـ في مثل هذه الأيام من العام الماضي حذرنا من مخططات تدمير الكويت سياسيا وأمنيا وأثبتت الأيام صحة ما حذرنا منه.
2 ـ نحذر مع بداية هذا العام من المخاطر الماحقة لانحدار أسعار النفط وأضراره التي لا تقل تدميرا عن آثار الاهتزازات الأمنية والسياسية.. فالحذر الحذر!
[email protected]