إضراب

سامي النصففي البدء نحن مع اي مطالبات محقة لإخواننا عمال النفط وغيرهم الا اننا ضد الاضراب كوسيلة للوصول للغايات كونه اسلوبا انصرفت عنه الامم المتقدمة لما يسببه من خسائر مادية فادحة تصيب كل الاطراف، اضافة الى انه ما ان يبدأ في قطاع ما حتى ينتقل سريعا الى جميع القطاعات الاخرى فينتهي اضراب النفط ليبدأ اضراب الاطباء او موظفي الكهرباء او المطار او البلدية ..الخ، مما يحيل حياة المواطنين الى جحيم ويساهم في تدمير اقتصاد بلدنا الذي انخفض دخله خلال اشهر بما يزيد على الثلثين، وفي وسط ازمة مالية عالمية يحلم خلالها الملايين بالحصول على الوظيفة وتوفير الخبز على المائدة. وأحد الاشكالات التي تسبب الاضرابات في كثير من الاحيان، ضعف مستوى المتفاوضين من الجانبين فنشهد من جانب المسؤولين والمديرين اما رفضا قاطعا لكل ما يقدم ثم انتظار الاضراب لتحقيق بعض المطالب، او بالمقابل الانبطاح الكامل والموافقة سريعا على كل شيء بقصد كسب الثناء والشعبوية وتحميل كبار المسؤولين في الدولة بعد ذلك تبعات رفض المطالب غير العقلانية المقدمة. على الجانب النقابي هناك كذلك إما اشكالية محاولة فرض الموافقة على كل ما يطلب دون مرونة وتحت راية التهديد بالاضراب، او محاولة استغلال المراكز النقابية للحصول على المكاسب الشخصية ومن ثم التفريط في مصالح العاملين مما يثير غضبهم لعدم الحصول على الحدود الدنيا من المطالب ومن ثم اعلان الاضراب، للمعلومة يستعين الفرقاء في الدول المتقدمة بمفاوضين محترفين ضمن صفوفهم لايصال المفاوضات المضنية التي تستمر لأشهر لبر الأمان بعيدا عن عمليات الاضراب المدمرة التي تضر بالطرفين. وللتاريخ فان عمليات الاضرابات الحالية والمقبلة المتسبب الرئيسي فيها هو وزير وصل لكرسي المسؤولية في غفلة من الزمن واستخدم الكذب والخداع والانبطاح كوسيلة لكسب الشعبوية واعدا الجميع بتحقيق جميع مطالبهم وان لديه، حسب قوله، ولدى الوزراء كافة القدرة على تحقيق المطالب والقفز على اشتراطات المجالس المعنية كمجلس الخدمة المدنية وغيره. وقد وضع ذلك المسؤول غير المسؤول كبار المسؤولين ومعهم الجهات المختصة في الدولة في حرج كبير بسبب وعوده الكاذبة بتحقيق جميع المطالب وارسل في الوقت ذاته رسالة لا لبس فيها ومازالت باقية لجميع النقابات بان الاضراب هو الوسيلة الوحيدة والسريعة لتحقيق المطالب وان عليهم الا يصدقوا الوزراء والمديرين عندما يستشهدون بعدم موافقة المجالس المختصة، وقد قرأت على احد المواقع الالكترونية لأحد موظفي ذلك المسؤول السابق ان اضراره على البلد واقتصاده قد قاربت اضرار صدام. آخر محطة: انتخابات اللجان وامانة سر مجلس الأمة مقبلة ونرجو ان نشهد دعما حكوميا قويا للاكفاء و«المختصين» والمخلصين في اللجان المختلفة وخاصة اللجنة المالية لحراجة الاوضاع.