الدواء لإشكال الكهرباء والماء

سامي النصف نصيحة مخلصة نقدمها لمعالي وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان تقضي على إشكالية انقطاع الماء والكهرباء في البلد إلى الأبد دون الحاجة لإنشاء محطات طاقة ومياه جديدة تكلف المليارات من أموالنا الناضبة ثم نحتاج بعد ذلك إلى نصف إنتاج الكويت من النفط لتشغيلها دون مردود مالي كونها تباع بعشر الكلفة وضمن معدلات استهلاك غير عقلانية جعلت بلدنا الذي لا نهر ولا مطر فيه الأعلى استهلاكا للمياه في العالم إضافة إلى تسبب إنشاء المزيد من المحطات في التلوث الشديد لبحرنا وتدمير ثروتنا السمكية. إن الحل المنطقي والعاقل والعاجل يا معالي الوزير الذي نترجّى منه الكثير، يكمن في تركيب عدادات كهرباء وماء على كل «وحدة سكنية» سواء كانت شققا للإيجار كحال السالمية والفروانية والفحيحيل وحولي أو ضمن الڤلل والشقق كحال أغلب مناطق سكن الكويتيين كي يدفع كل مواطن ومقيم ثمن استهلاكه من الماء والكهرباء وعندها سيحرص الجميع على الترشيد ويطفئون الأضواء والمكيفات ويمنعون الخدم من خلق شلالات وأنهار المياه العذبة كل صباح عند غسلهم البيوت والسيارات وسقيهم للزرع. كما يجب أن يفرض على الجميع تركيب عدادات كهرباء وماء جديدة مع «القطع الفوري» لمن لا يدفع حيث لا توجد دولة محترمة في العالم تعتمد في تحصيلها للأموال على «شيمة» ونخوة المستهلك أي إذا تحب أن تدفع تدفع وإذا قررت غير ذلك فالأمر عائد لضميرك، وهناك أكثر من نائب لديه الاستعداد التام للدفاع عن ذلك الفعل غير الوطني حتى لو وصل الأمر لاستجواب المسؤول دون ان يرف للنائب جفن أو تحمرّ له وجنة. كما على الوزارة أن تخلق حوافز ودوافع ملزمة لتوفير الكهرباء والماء عبر فرض استخدام لمبات الإضاءة الجديدة على البيوت والعمارات والمحلات وإيقاف استيراد الأنظمة القديمة للإضاءة كما هو الحال مع كثير من البلدان المتقدمة، والأمر كذلك مع فرض أنظمة ترشيد المياه على الحنفيات والمراحيض والمطابخ التي «يلعب بها الخدم لعبا». ونحتاج إلى تشريع كويتي مماثل لـ «قانون الجفاف» البريطاني حيث ما ان تقل مياه الأمطار لديهم حتى تعلن حكومة صاحبة الجلالة بدء تفعيل ذلك القانون الذي يفرض غرامة فورية تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لمن يغسل سيارته أو يروي حديقته، وإن تكررت المخالفة تتحول الغرامة إلى سجن يصل إلى 3 سنوات، ولم يقل أحد هناك ـ للعلم ـ إن في هذا ظلما أو يقترح إنشاء المزيد من محطات الطاقة. آخر محطة: قصة طريفة تظهر الواقع المأساوي الكويتي، فقد زرت بالأمس أحد مناطق حمانا في جبل لبنان فوجدت أن ماكينة الطوارئ التي تغذي 5 عمارات آهلة بالسائحين الكويتيين قد تعطلت منذ أكثر من أسبوعين ولا تحتاج من السكان كما أخبرت إلا مبلغا لا يتجاوز 20 دولارا للشقة لإصلاح العطل والتمتع بالكهرباء طوال الوقت إلا أن الأحبة، وقد اعتادوا في بلدهم استهلاك الكهرباء دون مقابل، رفضوا الدفع وفضلوا عليه البقاء كالخفافيش في الظلام لمدة 6 ـ 8 ساعات يوميا! وحقيقة «ليش مصطافين»؟! ابقوا في بلدكم وتمتعوا بمجانية المياه والكهرباء بحماية أسود مجلس الأمة.. هزلت!