السنعوسي إن حكى..!

سامي النصفستبقى مشكلة وزارة الاعلام باقية ما بقي الفهم الساذج العقيم بأن تلك الوزارة هي من يحيل الاسلامي الى ليبرالي او الليبرالي الى اسلامي (!) وزارة الاعلام لا تختلف في حقيقة الامر عن بقية الوزارات وكل ما تحتاجه هو استقرار وفكر خلاق وعمل دؤوب، وسيبقى كل شاب وشابة كويتية على انتمائه السياسي والاجتماعي ايا كان من سيتقلد وزارة الاعلام العتيدة التي اصبح معدل عمر وزرائها منذ التحـرير 9 اشهر بالتمام والكمال، ودلالة ما نقول هو الشارع المصبوغ بصبغة دينية في القاهرة وبغداد ودمشق واستنبول رغم الوزراء العلمانيين المتعاقبين على وزارات الاعلام هناك. هل يعقل ان يرتج البعض خوفا من كلام صريح يمثله الوزير السنعوسي؟ ان على الحكومة ان تنتبه لاشكالية ان استجواب السنعوسي قابل للتكرار بعد اشهر او حتى في العام الاخير للمجلس الذي يعتبر «موسم قنص الوزراء» فهناك كتل معارضة تكفي بذاتها لسحب الثقة من اي وزير حتى قبل ان يصل الى المنصة، وهناك وضع دستوري عجيب يقبل بمبدأ الاستــجواب على الهــوية لا القضية وان يصدر الحـكم قبل المداولة لا بعدها. واضافة الى الكتل المعارضة الثلاث هناك كتلة رابعة لا تقل معارضة ومناكفة عنهم فكيف سيتم الحصول على 3 وزراء يدعمون اي وزير يستجوب؟ لقد طالبنا في السابق بأن تطالب الحكومة الكتل الثلاث بان تحول كلماتها الداعمة للحكومة القائمة والتي تصفها بالاصلاحية الى عمل يعمل ويعبر عنه التوقف عن دعم الاستجوابات الكيدية او حتى دعمها. لم ينتبه احد لما جاء على لسان الوزير بدر الحميضي والنائب علي الغانم في حلقة 6/6 يوم السبت الماضي، لقد تســببت الحماوة السياسية والبرود الاقتصادي في الكويت في دخول 250 مليون دولار استثمارات العام المـــاضي في وقت خـــرجت فيه 4 مليارات دولار، بالمقابل تسببت الحماوة الاقتصادية والبرود السياسي في دولة الامارات الشقيقة في دخــول 12 مليار دولار، للمعلومة اعداد الناخبين في الامارات محدودة جدا وهو تطبيق لفكرة التدرج الديموقراطي الرائعة التي تمنع الوليد الجديد من ان يركض قبل ان يتعلم المشي. في انجلترا ام القوانين والتشريعات الصارمة توقف التحقيق العدلي في احدى صفقات الطائرات بعد ان هددت الدولة المشترية بفسخ عقود الشراء مع الانجليز ومن ثم الاضرار الاقتصادي بهم، كون الانجليز يؤمنون بالا فائدة من نجاح العملية ما دامت ستقتل المريض، في الكويت تصدر بعض الاحكام دون النظر مطلقا لتأثيرها على اقتصاد البلد. اشكالية ترسيخ مبدأ فسخ العقود لاجل عوائد افضل للميزانية العامة للبلد تخلق اشكالية منطقية فحواها ان ذلك المبدأ يعني اعادة النظر في العوائد الايجارية للاراضي العامة الاخرى كالمزارع والكراجات والجواخير والاسطبلات والشاليهات.. الخ، شخصيا اعتقد ان جزءا كبيرا من رفـــاه المواطن الكويتي المحسود من العــالم وحسن اداء شركاته قائم بالكامل على كرم الدولة في تحصيل اموالها ولو طبقت الحكومة الرؤومة مبدأ العين الحمراء لفاضت اموال الميزانية العامة مقابل افقار الناس وافلاس الشركات والعودة لمبدأ: العملية نجحت والمريض شبع موت. آخر محطة : في الغــد سنــعرض رد شركـة الملاحة العــربية وتعليقنا عليه.