الأزمة الأخلاقية التي أود الحديث عنها هي «كراهية الوافدين» على حساب المصلحة الاقتصادية والشخصية. فنائب يدافع عن مواطن لم يدفع لمدرس أتعابه بحجة أن الدروس الخصوصية ممنوعة، وآخر يطالب بفرض رسوم خيالية على تجديد رخصة القيادة وثالث يمنع الوافد من السفر إلا بإذن من الهيئة العامة للقوى العاملة، فيبدو لي أن هناك وباء منتشرا في الكويت للتضييق على الوافدين بهذا الشكل بحجة المصلحة الاقتصادية للدولة هو ببساطة ينافي كل الأخلاقيات والقيم الإنسانية.
ووزارة الداخلية السباقة في الإبعاد الإداري للوافدين دون التدرج في العقوبة ومنحهم حق التقاضي، مؤخرا منعت الوافدين من استخراج رخص القيادة بحجة تخفيف الزحام الذي عجزت حكومات متعاقبة عن حل هذه الأزمة ولكنهم يبدو انهم وجدوا الحل أخيرا على ظهر الوافد. ففي دولة لا يوجد بها أي وسائل نقل غير السيارة كيف سيذهب الوافد إلى عمله؟ شجعوا على النقل الجماعي تعلموا من الدول المجاورة فهناك أكثر من حل.
انضم بعض المواطنين لحملة كراهية الوافدين فأصبحوا يبثون حقدهم بأشكال عديدة ويكفي المرور بوسائل التواصل الاجتماعي وقراءة التعليقات تحت أي خبر يحمل كلمة «وافدين» فتلقى الشتائم والنظرة الدونية من بعض المواطنين التي أستغرب ان كانوا يحملون ذرة من الإنسانية. فترى ردة فعل قوية عند أي خطأ يقوم به الوافد وتجاهل تام ان قام مواطن بنفس الخطأ.
نحن أمام أزمة أخلاقية حقيقية يجب أن يتكاتف الجميع لصدها من جمعيات نفع عام وأفراد لكي تعود «رمانة» الأخلاق إلى مكانها الصحيح. عند تقديم مقترحات أو اتخاذ القرارات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأخلاقيات لكي لا نصبح دولة لا تحترم الوافدين رغم تتويجنا ببلد الإنسانية. راجعوا تصرفاتكم وخافوا الله في الناس فشتان بين الإصلاح الاقتصادي وبين ظلم البشر.
https://saqeralghelani.com