دولة.. سوق الجت!

كتبت قبل فترة «ان الدولة الحديثة بصرف النظر عن شكل النظام السياسي فيها هي دولة علمانية بالضرورة» والشواهد والبراهين كثيرة أهمها أن عماد الدولة وركنها الركين وهو (الاقتصاد) يقوم في جميع دول العالم على قوانين وضعية، قام بالتفكير فيها بشر ولم تأت بها الشرائع الدينية، كما ان هذه القوانين الوضعية تتطور وتخضع للنقد ويتم تعديلها بعكس التعاليم الدينية المقدسة والثابتة. ****الدولة كيان (دنيوي) يقوم وفق قوانين وأنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالحياة الدنيا للناس، وكلمة الدنيوية تحل محل العلمانية لدى بعض الباحثين. وقد فرغت البشرية، بأجمعها، وكفت منذ زمن عن الحديث حول ماهية الدولة، ولم يكف الناس «الأفراد» عن تدينهم وإيمانهم بدياناتهم المتعددة، وإقامة المساجد والكنائس وسائر المعابد. فلا أحد بمقدوره أن يفصل الإنسان عن عقيدته الإيمانية. **** علمانية أو دنيوية الدولة حقيقة واقعة ومشهودة، ولا يجادل فيها سوى الجهلاء والبسطاء، بيد ان المشكلة في المنطقة العربية تتجلى في عدم اعتراف الدول (حكومات وشعوب) بهذه العلمانية المتهمة زورا بأنها (ضد) الدين، وتلك كذبة انطلت على الناس العرب وتسببت لهم في مشكلات خطيرة نجمت عنها معوقات وعراقيل كثيرة، أمست تمنع تطور مجتمعاتهم ودولهم، وتهدر فرصهم التنموية، وتشغلهم في جدال أو قتال أو نحو ذلك. ****يمكن القول إن الهوية المضطربة وغير الواضحة للدولة العربية أمر لن يترك عرضة للأهواء والاجتهادات و«تهويمات سيد قطب» فقد يأتي يوم قريب تضع فيه هيئة الأمم المتحدة شروطا ومواصفات ومقاييس لضمان جودة الدول، ومطالبة كل دولة بالإعلان الصريح بالعلمانية كي يتم قبولها في عضوية المجتمع الدولي، تماما مثلما تفعل هيئات الأسواق المالية مع الشركات حين تلزمها بالاستجابة للشروط القانونية قبل إدراجها في البورصة وألا يكون مصير الدولة «سوق الجت»! حيث يتم تداول اسهم الشــركات غير الدرجة في البورصة. www.salahsayer.com salah_sayer@