سواسية قانون الإزالة

يعقوب اليوسفي اذا لم تكن هناك سواسية في قانون المناقصات ولا قانون الرقابة على المال العام ولا قانون توزيع الدخل ولا قانون معلومات البورصة ولا قانون توزيع المناصب ولا قانون الشاليهات ولا قانون تملك الأراضي ولا قانون توزيع القسائم ولا قانون الرواتب ولا قانون العلاوات والبدلات ولا قانون المكافآت ولا قانون الترقيات ولا قانون البناء ولا قانون التثمين ولا قانون التوظيف ولا قانون التوزير ولا قانون التوكيل ولا قانون توزيع الجواخير والمزارع وقسائم المشاتل ولا قانون النظافة وغيرها من القوانين التي يضرب بها عرض الحائط فعلى الأقل ليطبق قانون الازالات بشكل عادل، فقد طرحت وجهات النظر المختلفة واتضح تباينها في تطبيق ذلك القانون المشؤوم، فيرى البعض انه مثل غيره من القوانين يطبق على البعض ويغض البصر عن الآخر يعني يكتب على سطر ويترك سطرا - هذا ثابت عندي بالدليل - ويرى آخرون ان يطبق على الجميع وأولهم المسؤولون، لكن السبب الأساسي في طلبنا العدالة في تطبيقه هو انه طبق من قبل على أناس كثيرين وتضرر منه الآلاف من المواطنين وتعكر من الصباح الباكر يوم الآلاف منهم بسبب بدء عمليات الازالة في أول النهار دون السماع لصيحات الناس وترجيهم والتسبب في خسارة أموالهم، بل كانت الفرق تصطحب رجال القانون لضمان عدم التعرض لها في تطبيق الإزالة، وأيضا نحن نطالب سمو رئيس الوزراء بعدم السماع للأصوات بتطبيق قانون آخر يتفق مع مصالحهم، وأيضا أطالب الحكومة بتعويض من طبق عليهم القانون من قبل وأزيلت تجاوزاتهم - حيث أصبح التعويض موضة مثل تعويضات هيئة الزراعة - وايضا أطالب المواطنين بملاحظة هذا النوع من المعارضين والذين يتميزون ببوصلة (خربانة) لا تعرف الاتجاه الصحيح وهو ان القانون ما دام قد سنّ فالكل سواسية تجاهه، ثم أين نواب المجلس البلدي من كل هذا «بس شاطرين في طلب تحويل القطعة الفلانية الى استثماري والأخرى الى تجاري لجني الأصوات وطلب تثمين خيطان والفروانية والجليب وبنيد القار والرميثية والسالمية وغيرها»، الله يستر. سؤال: لماذا لا تنظم البلدية التجاوزات على القانون وتقننها مع المحافظة على المنظر العام وتفرض رسوما لمن يرغب؟ على الأقل يكون لديها فلوس لزيادة رواتب الفقراء.