أصحاب فئة الراتب المقطوع يناشدون رئيس الخدمة المدنية إنصافهم

    نحن مجموعة من العاملين في وزارات الدولة المختلفة نناشد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية النظر بعين الاعتبار للموظفين غير الكويتيين العاملين في وزارات الدولة بعقد الراتب المقطوع. ان فئة الراتب المقطوع محرومة من ابسط الحقوق والمزايا مقارنة باقرانهم في بعض الوزارات ومقارنة بالقطاع الخاص الذين تم انصافهم بموجب القانون رقم 6/2010 بتعديل عقودهم واوضاعهم. ونتمنى النظر بعين الاعتبار الى فئة الراتب المقطوع بوزارات الدولة بشكل عام فقد تجاوزت فترة خدمة اغلبنا عشرين عاما ولم نحصل على علاوات وبنفس الوقت ليس لنا مكافأة نهاية خدمة او زيادة سنوية على الراتب بالقيمة الذي نص عليها العقد الثاني وهي عشرة دنانير سنويا. ورغم اننا متساوون بالعمل مع العقد الثاني الا انه يتم التفريق بيننا في مكافأة نهاية الخدمة والزيادة السنوية اضافة الى انهم لم يحصلوا على زيادة في رصيد الاجازات مقارنة بالعقد الثاني. وكلنا ثقة بتقدير ظروف السواد الاعظم من فئة الراتب المقطوع واصلاح الامور الادارية والمالية بما يتناسب والاعمال التي يؤدونها من جهة وتقديرا لظروف الحياة التي تم خلالها رفع الاسعار لجميع السلع الغذائية بنسبة تصل الى 100% في بعض الاحيان ناهيك عن ارتفاع قيمة الايجارات والمدارس ما اثقل كاهلنا من الالتزامات المالية ويقابله عدم زيادة رواتبنا او مساواتنا مع زملائنا في العقد الثاني. لذلك كلنا امل وثقة برئيس مجلس الخدمة المدنية بان ينظر بعين العطف الابوي لابنائه الموظفين من فئة الراتب المقطوع وتعديل اوضاعهم بما يتناسب مع ما يقدمونه من عمل مجموعة من فئة الموظفين بالراتب المقطوع.