ابن مريضة: خطأ طبي عرّض والدتي لجلطات متعددة في المخ والمكتب الصحي في لندن أمر بإعادتها مع وجود قرار بتمديد العلاج

أنا ابن مريضة أرسلت للعلاج على نفقة وزارة الصحة الى مستشفى لندن بريدج، وقد تعرضت والدتي للظلم والاهمال من وزارة الصحة متمثلة في مستشفى مبارك، واللجنة الطبية التي أخطأت في تشخيص حالة والدتي ثم من مدير المكتب الصحي في لندن الذي قطع على والدتي فترة علاجها، وأمر هو شخصيا بعودتها الى الكويت فورا، وتتلخص وقائع ما عانته والدتي فيما يلي: ادخلت والدتي مستشفى مبارك بتاريخ 2/3/2009 حيث كانت تعاني من الذئبة الحمراء، والصرع، والضغط، والسكر، وقصور في الغدة الدرقية، وبسبب اهمال الأطباء في ضبط سيولة الدم تعرضت والدتي لجلطات متعددة في المخ خلال ثلاثة أسابيع، دخلت على اثرها في حالة غيبوبة، وتم ارسالها للعلاج بالخارج، فاجتمعت اللجنة بتاريخ 23/3/2009 وأصدرت قرارها بإرسال والدتي الى مركز متخصص في أمراض الروماتيزم والدم، وتجاهلوا أو تعمدوا تجاهل العارض الأخير الذي تعرضت له والدتي في مستشفى مبارك، والغريب في الأمر ان الطبيب المعالج «استشاري الباطنية والروماتيزم» كان عضوا في اللجنة، وهو نفسه الذي كتب تقريرا قبل ذلك عن حالة المريضة، ذكر فيه انها تعرضت لجلطات في المخ، فلماذا لم تقم اللجنة بذكر التشخيص الصحيح لحالة والدتي والاقتصار على انها مريضة روماتيزم دون ذكر اثر للجلطة التي تسبب فيها اهمال الأطباء والطبيب المعالج في مستشفى مبارك، ويعلم الأطباء الفرق في علاج مريض روماتيزم ومريض آخر متعرض للجلطة الدماغية، اذ ان الأول يتطلب علاجا متعلقا بأمراض الروماتيزم المعروفة، اما الثاني فيتطلب علاجه وجود طبيب أعصاب، بالإضافة الى العلاج التأهيلي والطبيعي، علما بأن اللجنة تضم بروفيسورة واستشاريين بمن فيهم الطبيب المعالج، فهل هؤلاء الأطباء يجهلون هذا الأمر؟ ام انهم تعمدوا تجاهله؟ ثم سافرت والدتي الى لندن بتاريخ 9/4/2009 ادخلت مستشفى لندن بريدج، وقرر الأطباء هناك رفع كتاب الى المكتب الصحي يطلبون تحويل المريضة الى مستشفى ولنغتون للتأهيل، ولكن مدير المكتب الصحي رفض طلبهم، واتخذ قرارا سيئا للغاية، حيث أمر بعودة المريضة الى الكويت فورا، وأرفق ورقة سرير المريضة بالطائرة دون ان يكلف نفسه معرفة حالة المريضة السيئة جدا، وعندها ارسل بروفيسور الروماتيزم في مستشفى لندن بريدج تقريرا مفصلا عن حالة المريضة يفيد فيه بعدم تمكنها من السفر الى الكويت حاليا. وافق المكتب الصحي بعد طلبي على رفع كتاب الى اللجنة الطبية العليا في الكويت يطلب فيه تمديد شهر، وتحويلها الى مستشفى ولنغتون للتأهيل، وجاء الرد بالموافقة على التمديد وتحويلها الى مستشفى التأهيل من اللجنة بالكويت، ولكن مدير المكتب الصحي رفض قرار اللجنة العليا بنقلها الى مستشفى التأهيل دون سبب واضح. لقد حرمت والدتي من حقها في العلاج نتيجة اهمال وزارة الصحة وتعسف مدير المكتب الصحي، ورجعت على سرير وهي فاقدة الحركة وحالتها سيئة، وتعاني من جروح وتقرحات معدية، وتدهور في وظائف الكبد، فحسبي الله ونعم الوكيل. أين العدل يا وزارة الصحة؟ هل هذه هي الرعاية الصحية التي تعهدتم بتقديمها للشعب الكويتي؟ فمن يرد حق والدتي التي ضاع هباء منثورا في بلدها؟ ودفعت ثمنه والدتي التي ترقد حاليا في المستشفى بلا حركة، تنتظر الفرج من الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي سينصفها بإذنه تعالى، فأين أينتم يا مسؤولي وزارة الصحة مما يجري في المستشفيات والمكاتب الصحية بالخارج؟! ام ان نجاحكم في تقليص تكلفة العلاج بالخارج قد شغلكم، وهذا ما صرحتم به في الصحف اليومية، فإذا كنتم تعدون انكم وفرتم في تكلفة العلاج بالخارج، وتبنيتم هذه السياسة التي طبقها مدير المكتب الصحي بلندن بحذافيرها، فماذا عساني ان اقول اذا كانت وزارة الصحة تنهج سياسة تطفيش المرضى المستحقين للعلاج بالخارج، وذلك بقطع فترة علاجهم، بداعي توفير الميزانية، فلماذا ترسلونهم للعلاج؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.