إنقاذ قطاع صناعة السيارات مر بمخاض أليم في الولايات المتحدة

إنقاذ صناعة السيارات الاميركية الذي كلف 85 مليار دولار من الأموال العامة وترجم بصرف عشرات آلاف الأشخاص من الخدمة، صدم الولايات المتحدة لكن شركات هذا القطاع استعادت اليوم قدرتها التنافسية. ففي أواخر العام 2008 انهارت الشركات الكبرى لصناعة السيارات في ديترويت، جنرال موتورز وفورد وكرايسلر، تحت عبء الديون وثقل رواتب المتقاعدين من موظفيها السابقين، لتفقد سياراتها من نوعيتها في مواجهة منافساتها الآسيوية الأقل سعرا. فلم تواكب حينها السيارات التي توفر من استهلاك الطاقة ومع ارتفاع اسعار الوقود بشكل كبير ازداد تدهور مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ليتراجع من حوالي 17 مليونا سنويا في 2005 الى 10.5 ملايين فقط في 2009. وبالرغم من التخفيضات الكبيرة في عدد العاملين فيها وإغلاق مصانع، في خريف 2008، عانت جنرال موتورز وكريسلر من نقص السيولة مع تسجيل خسائر هائلة بلغت 31 مليار دولار لجنرال موتورز. وبدأت ادارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت تستعد للرحيل وتعرضت لانتقادات كثيرة لدعمها المصارف التي تسببت بالأزمة المالية، تضخ مليارات الدولارات لجنرال موتورز وكرايسلر. لكن من دون جدوى لأن الوضع ازداد سوءا في مطلع العام 2009 مع بدايات ادارة الرئيس باراك أوباما. ولفت ديفيد كول الخبير في قطاع السيارات في جامعة مشيغن «في ظروف عادية كان من الممكن إجراء إعادة هيكلة مع رؤوس أموال خاصة. لكنها كانت الأزمة المالية ولم تعد هناك اعتمادات خاصة».