حمد العثمان: 15 دقيقة لتجديد «دفتر» السيارة.. وإجراءاتنا «سهالة»

مستعدون للعمل 24 ساعة طوال الأسبوع بعد موافقات «الداخلية» شركات الفحص الفني تخفف العبء عن «الداخلية» بنسبة 40% قامت بزيارتنا حتى الآن 8 آلاف مركبة.. وننتظر موافقات «الداخلية» لافتتاح فرعين جديدينأجرى الحوار: عبدالرحمن خالد  خلال 15 دقيقة او أقل من ذلك بدقيقتين المعدل الزمني للانتهاء من تجديد «دفتر» سيارتك، أو بإمكانك الذهاب الى «مرور» وزارة الداخلية والانتظار من 6 إلى 7 ساعات لإنجاز نفس المعاملة، ناهيك عن تأمين السيارة وغيرها من الإجراءات الأخرى. هذا ما قاله مدير عام الشركة الدولية للفحص الفني للسيارات حمد العثمان في مقابلة مع «الأنباء»، حيث أوضح ان جميع دول الخليج حولت عملية الفحص الفني إلى شركات خاصة في حين تحولت وزارة الداخلية إلى دور «المراقبة » لا أكثر، مبينا ان «الدولية للفحص الفني» سيكون لها فرعان آخران قريبا ولكن هذا الأمر مرهون بموافقات «الداخلية». ويأمل العثمان ان يزيد عدد المركبات التي تقوم بزيارة المركز والتي وصلت الى 8 آلاف سيارة حتى الآن، مشيرا الى انه ارسل كتابا الى «الداخلية» لتحويل فترة عمل المركز للعمل على مدار الساعة طوال الأسبوع.. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:بداية حدثنا عن الشركة الدولية للفحص الفني والخدمات التي تقدمها؟ ٭ الشركة الدولية للفحص الفني للسيارات تخدم المواطن والوافد بشكل متكامل من ناحية الفحص الفني للسيارات وفحص المرور والتأمين على المركبات ودفع المخالفات وإصدار دفتر وفحص شامل وجميعها في مكان واحد فقط وجميع ما ذكر ينتهي خلال 15 دقيقة وعقب ذلك يكون العميل انتهى تماما من الإجراءات، والموضوع بأكمله عبارة عن «سهالة» في الإجراءات، وذلك عكس اجراءات «الداخلية» التي تستمر من 6 الى 7 ساعات بجانب الإجراءات الأخرى من تأمين وغيرها. ويتم الفحص عن طريق أجهزة عالية الجودة بمواصفات ألمانية معتمدة من وزارة الداخلية الى جانب ان الوزارة عينت موظفين متدربين جيدا على عملية الفحص. وتعتبر شركتنا من ضمن 4 شركات أصدرت لها «الداخلية» رخص القيام بهذا المجال، حيث نقوم بمزاولة مهنة تخفف العبء عن «الداخلية» بنسبة 40%، ومن المتوقع ان تزيد النسبة إذا اقتنع الجمهور بتلك الفكرة التي ستختصر الكثير من وقتهم. ويمتلك المركز أجهزة خاصة ومتطورة والتي تعمل على سبيل المثال على اكتشاف الدخان وسلامة المركبة من قوة كبح الفرامل بالإضافة الى سلامة الإطارات والمعونات وإنارة المركبة. ونمتاز عن غيرنا من الشركات الأخرى بوجود صالة استقبال أكبر وخدمة سهلة وسريعة في انتهاء معاملة الزائر. وقد بلغت كلفة المشروع 600 ألف دينار ولكن هذا الرقم قد يرتفع الى 5 او 6 ملايين دينار في حال وفرت «الداخلية» أراضي أكبر. كيف ترون سوق المنافسة بالنسبة للشركات العاملة في نفس المجال.. وهل هو سوق ناجح ولماذا؟ ٭ هناك منافسة «شريفة» والسعر بين الشركات الأربع موحد ونتمنى التوفيق للجميع في عملهم، وقد يكون المشروع اكثر ربحا في حال تم إغلاق مراكز الفحص الفني التابعة لوزارة الداخلية، والغريب ان «الداخلية» تطلب من الشركات العاملة بمجال الفحص الفني استخدام وجلب معدات وأجهزة جديدة ومتطورة في حين انها لا تجلب مثل تلك الأجهزة. ما خططكم المستقبلية خلال السنوات المقبلة؟ ٭ بالنسبة للخطة المستقبلية للشركة ستكون هناك توسعات بمجال الفحص الفني للسيارات، بالإضافة الى ان هناك فرعين آخرين سيتم افتتاحهما قريبا ولكن كل ذلك يتوقف على موافقات وزارة الداخلية، وإذا تمت الموافقة سيتم افتتاحهما في منطقتي الجهراء والفحيحيل وذلك لأن الوزارة قامت بتخصيص أماكن لهم في تلك المناطق. نود الاطلاع على خدمة الـ «VIP» وما الفرق بينها وبين العادية؟ ٭ بالنسبة لخدمة الـ «VIP» هي خدمة مميزة، حيث نقوم بإرسال سائق من المركز الى العميل لتسلم السيارة سواء من مكان العمل او المنزل ونقوم نحن بفحصها وبدفع المخالفات والتأمين عليها ثم اعادتها الى صاحبها بتكلفة 20 دينارا فقط بينما قيمة الخدمة العادية هي 10 دنانير. وما عدد السيارات التي تقوم بزيارتكم سنويا.. وكم نسبة الزيادة خلال العام المقبل؟ ٭ حتى الآن قامت بزيارتنا 8 آلاف مركبة ونتمنى ان يزيد العدد خلال 2014، ولدينا عدة خطوط سير حيث يستقبل خط السير الواحد نحو 120 سيارة يوميا.وقد قدمنا كتابا إلى وزارة الداخلية حتى يكون هناك عدد ساعات عمل اضافية ونحن على استعداد لدفع الإضافي لموظفي الفحص الفني لجعل الخدمة 24 ساعة طوال الأسبوع، من جهتهم كان الرد انهم سيقومون بتقديم كتاب لوزارة المالية لدفع اضافي الموظفين ولكن لم يتم الرد حتى الآن وذلك منذ 8 أشهر. وما عوائد الشركة خلال 2013؟ ٭ الى الآن عوائد الشركة بالسالب وذلك لأننا ننتظر دعما من «الداخلية»، وقد قدمنا اقتراحا للواء د.مصطفى الزعابي قبل تقاعده بفحص المركبات التي تجاوز عمرها أكثر من 10 أعوام من خلالنا بينما السيارات التي أقل من تلك المدة يتم فحصها من الفحص الفني التابع للداخلية، وذلك لما نملكه من أجهزة متطورة غير متوافرة في «الداخلية» ولكن هذا الأمر يتوقف على الداخلية إذا قامت بإصدار قرار يفيد الشركات. مع انطلاق الخدمة وانتشارها من هم الأكثر إقبالا على خدماتكم.. والسبب في ذلك؟ ٭ الوافدون هم أغلب عملائنا وهو ما يظهر عن طريق اسم المالك في دفتر السيارة، والسبب في ذلك يعود الى عدم معرفة الكثيرين بالخدمات المقدمة في المركز علما بان من يقوم بتجربة تلك الخدمة يقرر فورا عدم الذهاب مرة أخرى الى الفحص الفني التابع لـ «الداخلية». ومن خلال هذا اللقاء أود ان أصل برسالة وهي ان أهم ما نركز عليه في عملنا هو «سلامة صاحب المركبة»، حيث نقوم بتزويد العميل بتقرير كامل عن عيوب مركبته بأحدث الأجهزة، وأنا أتساءل أيضا.. ماذا سيخسر صاحب المركبة إذا كلف مثلا تصليح المعونات 5 دنانير حفاظا على سلامته وسلامة أسرته. ونحن نقدم خدمة الفحص اول مرة بـ 10 دنانير إذا كان هناك عيوب ولابد من إصلاحها نعطي للعميل فرصة للفحص 3 مرات مجانا لمدة شهر عقب ذلك. وستقدم الشركة دراسات الى الوزارة، بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة بالسيارات. هل هناك توجه لإدراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية؟ ٭ الى الآن ليس هناك قرار نهائي حول تلك الفكرة كما ليس لدينا مانع في ذلك مستقبلا.. ولكن هذا الأمر مرهون بتحول حجم الشركة من كيان صغير الى كيان كبير وايضا تحسين وضع السوق فالبورصة تتوقف اكثر على الأخبار السياسية وتبتعد الى حد كبير عن تقييم أداء ونشاط الشركات حيث يفترض ان يكون الاستثمار في البورصة من خلال دراسة كل سهم وإنجازات الشركة صاحبة هذا السهم والصفقات التي تقوم بها.إعدام المركبات المتهالكة أشار العثمان الى موضوع المركبات المتهالكة وقال: «يقوم الوافد خصوصا من الفئة الآسيوية بشراء مركبة بـ 200 دينار والتي تكون متهالكة تماما ومن الممكن ان تسبب ازدحاما شديدا في الشارع إذا حدث لها عطل او في حالة ما بنشر اطار السيارة، لذا تلك السيارات من المفترض إعدامها تماما او تقليصها وهي تمثل 20% من الشارع وإذا تم تقليصها عن طريق الفحص بالمعدات الحديثة الى 5% سيخفف ذلك من الازدحام في الشوارع». وأضاف: «في إحصائية 2011 هناك 1.5 مليون مركبة في الشوارع وكل عام يزيد عدد المركبات الجديدة 10% ذلك غير سوق المستعمل». وذكر بأن الفحص الفني في جميع دول الخليج شركات خاصة وحتى اليمن بينما الداخلية هي مراقب لا أكثر.مراقبة «الداخلية» للمركز بالكاميرات هناك كاميرات وضعتها وزارة الداخلية داخل المركز وذلك لمعرفة المخطئ من عملية الفحص إذا دخلت مركبة وخرجت من المركز وتم تفتيشها من خلال نقطة مرورية وظهر بها عيوب، فإن تلك الكاميرات توضح من المخطئ في ذلك، بالإضافة إلى أن «الداخلية» عينت موظفين من الوزارة لمراقبة الشركات التي تعمل في الفحص الفني. وعلى سبيل المثال حدث موقف وهو ان احد الزائرين أتى بلون سيارة معينة وعندما خرج قام بتغيير لون مركبته وصادف ذلك ان شرطة المرور كشفته وقاموا بمراجعة شريط المراقبة واصبح الحق مع المركز، وهنا تكمن فائدة تلك الكاميرات.