أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الأنباء» بأن تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية الخاصة بفحص ملفات العمالة الوافدة سيتضمن عدة توصيات تنظيمية أهمها تعديل قانون العمل المعمول به حاليا وإحالة عدد من الشركات وأصحابها الى النيابة العامة. وأفادت المصادر بأن التوصيات ستشمل اقتراحات لتصحيح مسار سوق............................التفاصيل