جميل أن ينادي الساسة والكتاب كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية بحتمية مد يد التعاون والعمل معا في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قدما لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غد أفضل وإقرار التشريعات والقوانين التي تصب لصالح الوطن والمواطنين في ظل الظروف والمتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية ووضع الحلول الناجعة للعديد من القضايا والملفات العالقة، في قطاعات التعليم والأمن والصحة، ومعالجة الملف الإسكاني، ومكافحة الفساد والمفسدين، والاستثمار بطاقات الشباب الكويتي بوصفهم الرهان الحقيقي للمستقبل، الخ.
الأسبوع الماضي نشرت «الأنباء» إحصائية الإدارة العامة للمرور للربع الأول من العام الحالي والتي اظهرت أن عدد الوفيات في الربع الأول من العام الحالي بلغت 77 شخصا من مختلف الجنسيات على خلفية 7084 حادثا مروريا جسيما فيما بلغت عدد الحوادث البسيطة ما يقارب من 15600 حادث.
للأسف أضحت شوارعنا وطرقنا مسارح للموت بسبب رعونة وطيش بعض سائقي المركبات وفي الوقت نفسه تبذل الإدارة العامة المرور وسائر الإدارات الأخرى في وزارة الداخلية جهودا مقدرة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تخطف يوميا أرواح شباب هذا الوطن وأبنائه ومقيمين تركوا بلدانهم لكسب العيش.
العقوبات والغرامات في قانون المرور الذي شرع منذ ستينيات القرن الماضي لم تمنع من استمرار مسلسل الرعونة والاستهتار والطيش لدى بعض السائقين وسقوط مزيد من الضحايا الأبرياء.
وزارة الداخلية لا تملك الكثير لمواجهة عدم التزام شريحة ليست ببسيطة بقانون المرور كونها سلطة معنية بتطبيق القوانين والعمل بعقوبات وغرامات ولا تملك تنفيذ غير ما جاء في القانون.
العام الماضي تقدمت وزارة الداخلية بمشروع قانون يتضمن تغليظا للمخالفات، وخصوصا الجسيمة، في مقدمتها تجاوز الإشارة الحمراء وزيادة السرعة فوق المعدل، وقيادة المركبة تحت تأثير المخدرات، فضلا عن الاستهتار والرعونة والتسابق على الطريق وتم مناقشة تعديلات القانون من قبل لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ولم يعرض المشروع على مجلس الأمة لإقرار القانون الجديد وحل مجلس الأمة وظلت الأوضاع كما هي.
من الضروري أن يكون القانون المروري في مقدمة أولويات البرلمان، فحياة اي إنسان لا تقل في اهميتها عن تحقيق التطلعات لأنه يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح وشباب الكويت من خطر الطريق، وأنه سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه التجاوز واعلاء كلمة القانون واحترام مبدأ سيادة الدولة، ولن يتم ذالك مالم يشعر كل سائق مركبة بهيبة القانون، ويعمل ألف حساب قبل التفكير في مخالفة القواعد المرورية،
اقول ما من حادث وروح تزهق الا هناك مخالفة مرورية ارتكبت سواء كانت عدم انتباه او تجاوز حدود السرعة او مدلولات الخطوط الارضية او تجاوز الاشارة الضوئية، وبالتالي متى ما كان للقانون الجديد دور في منع وفاة اي إنسان او تجنب اعاقة او اصابة اي شخص لكانت الفائدة كبيرة وكان جزاء من كان سببا في ذلك عظيما.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: أتقدم بخالص العزاء إلى أخي الفريق ثابت محمد المهنا لوفاة شقيقته، تغمد الله الفقيدة بواسع الرحمة وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».