كلما ازداد عمر الفراغ السياسي الممتد منذ أربعة شهور هو عمر البرلمان العراقي الجديد، ازدادت تعقيدات تشكيل الحكومة الجديدة وعلى الأخص تحديد رئيسها، حيث علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان بورصة المرشحين لتولي هذا المنصب مازالت في ارتفاع، وقالت المصادر ان مرشحي تسوية جدد انضموا الى هذه القائمة أبرزهم حبيب الصدر المدير السابق لشبكة الإعلام العراقي وعلي الدباغ وخضير الخزاعي وزير التربية الحالي وشيروان الوائلي وزير الأمن الوطني.
وفي إشارة الى تبدل المعطيات وراء ترشح أي من الأسماء قالت المصادر ان ايران التي أفيد سابقا بأنها ودولا اقليمية رفعت دعمها لترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي ومنافسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، باتت تؤيد ان تكون رئاسة الحكومة للمالكي او د.إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق، الا ان التيار الصدري جدد تحفظه على المالكي وهو ما أبلغه ممثلون عن التيار التقوا رئيس الحكومة قبل أيام، وأكدوا له عدم التصويت له، بحسب المصادر.
أما بالنسبة لترشيح الجعفري فقد تضاربت المعلومات الواردة من العراق حول موقف التيار الصدري منه، اذ قالت مصادر مقربة من التيار انه غير مستعد لدفع ثمن تولي الجعفري رئاسة الحكومة ودعمه، كون ذلك يعني عدم حصولهم على اي مقعد وزاري في الحكومة الجديدة، وعزت المصادر ذلك الى الاتفاق على ان الكتلة التي ينتمي اليها رئيس الحكومة لا تحصل على مقاعد وزارية.
خلافا لذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مكتب الصدر صلاح العبيدي ان «كتلة الأحرار مازالت متمسكة بمرشحها لمنصب رئيس الوزراء د.ابراهيم الجعفري الذي فاز بالاستفتاء الشعبي للتيار وليس لدينا مرشح آخر».
وأشار الى «ان فترة الشهر التي منحها الدستور لتشكيل الحكومة لم تبدأ بعد لانه لم يتم اختيار رئيس لمجلس النواب والذي يختار بدوره رئيس الجمهورية وهو الذي يكلف شخصا من الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة المقبلة». إلا ان العبيدي جدد تحفظ التيار الصدري على ترشيح المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء وقال: «ان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عني حول دعمنا للمالكي غير صحيح، لأننا مازلنا نتحفظ على توليه منصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة».
وتتحفظ كتلة الأحرار التي حصلت على 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي على تولي المالكي ولاية ثانية حتى بعد التحالف معه ضمن التحالف الوطني.
إلى ذلك وبعد تزايد الحديث عن محاولة لاغتياله، كشف اياد علاوي، انه طلب إجراءات أمنية مشددة من الأميركيين لحمايته وانهم استجابوا لمطلبه بوضع المزيد من الكتل الاسمنتية في محيط منزله.
وكرر علاوي في حديث لصحيفة «التايمز» البريطانية نشرته أمس، ما اعلنه سابقا بأنه تلقى تحذيرات من جنرالات أميركيين ومسؤولين عراقيين بوجود مخططات لقتله.
وردا على سؤال حول الجهة التي قد تكون تريد اغتياله قال «لا اعلم»، لكنه المح إلى أن الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة منافسه رئيس الوزراء نوري المالكي قد تكون تساهم في تهيئة الأجواء لهؤلاء الذين يستهدفونه.
وقال علاوي انه طلب من الحكومة وضع المزيد من إجراءات الحماية حول منزله لكن المسؤولين الأمنيين رفضوا ما دفعه الى طلب تدابير إضافية من الأميركيين الذين وافقوا على وضع حواجز إضافية.
ميدانيا، أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل تسعة من عناصرها وإصابة 18 آخرين بينهم مدنيون في انفجار عبوة ناسفة وسط سوق مدينة الشرقاط التابعة لمحافظة صلاح الدين أمس الاول. وقالت مصادر في شرطة الشرقاط لوكالة الأنباء الألمانية إن عبوة ناسفة انفجرت في سوق بمدينة الشرقاط ما تسبب في مقتل تسعة من عناصر الشرطة بينهم اثنان برتية رائد احدهم مدير مكتب المعلومات بالمدينة والثاني معاونه.
وأشارت إلى إصابة 18 غالبيتهم من المدنيين وإلحاق إضرار بالسوق والمحال التجارية. لكن مصادر أخرى ذكرت ان القتلى سقطوا في هجوم نفذه انتحاري فجر حزاما ناسفا كان يرتديه حين تجمع رجال الشرطة ومدنيون لتفقد الآثار الناجمة عن القنبلة التي انفجرت على الطريق قبل دقائق وأسفرت عن إصابة شخص بجروح.
وفيما يستمر التدهور الأمني والصراع السياسي، تزداد معاناة العراقيين اليومية التي دفعت المئات منهم للخروج أمس في مظاهرة حاشدة في مدينة الناصرية مطالبين بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المدينة والتي تصل إلى اكثر من 18 ساعة يوميا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تقترب من 50 درجة مئوية.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب المسؤولين المحليين بالإيفاء بالتزاماتهم الانتخابية والوعود التي اطلقوها قبيل إجراء الانتخابات في البلاد بحل أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003 وحتى الآن وعجز الحكومات المتعاقبة عن حل الأزمة.
وزير الكهرباء العراقي يستقيل عقب احتجاجات على انقطاع التيار
بغداد ـ رويترز
استقال وزير الكهرباء العراقي امس بعد احتجاجات على حالات انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها البلاد والتي زادت حدة التوتر مع عدم تشكيل حكومة جديدة رغم إجراء الانتخابات العامة في مارس.
وأبلغ الوزير كريم وحيد تلفزيون «العراقية» الرسمي انه استقال بسبب فشل الحكومة في توفير ما يكفي من الكهرباء برغم مرور نحو 7 سنوات على الغزو الأميركي للبلاد.
واستجاب الوزير المستقيل بذلك لأحد مطالب المحتجين الذين اشتبكوا مع الشرطة في البصرة بجنوب البلاد السبت الماضي وبالناصرية في الجنوب أيضا امس.
وينقطع التيار الكهربائي في الناصرية إلى اكثر من 18 ساعة يوميا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في البلاد التي تقترب من 50 درجة مئوية.