فرحان الشمري
يواصل النواب توجيه النقد إلى القطاع النفطي حول تعيين الكويتيين، خصوصا ما يتعلق بالشكوك التي اثيرت حول الاختبارات وما تشكله من عراقيل امام الشباب الكويتي في قضية التوظيف في هذا القطاع المهم والحيوي.
وفي هذا الإطار، قال النائب ماجد المطيري: إن تكرار عرقلة تعيين خريجي الهندسة في القطاع النفطي أصبح أمرا لافتا ومستغربا من قبل بعض المسؤولين في القطاع النفطي، وخير مثال ما تعرض له الخريجون في «الاختبار التعجيزي» بتخصص هندسة الكيمياء، بل وسابقة تكرار الاختبار نفسه على مدار الأيام الأربعة، مما أفقد مفهوم العدالة والمساواة لدى المواطنين، لذلك على وزير النفط تدارك الأمر وإنصاف المهندسين.
بدوره، قال النائب خالد الطمار: هذه رسالة واضحة من شركة البترول الوطنية وهي الرغبة في تعطيل تعيين المواطنين عن طريق الاختبارات التعجيزية للتوظيف بالشركة، فما تلك إلا صعوبات وضعت لهم حتى لا ينجح عدد كبير منهم، ويجب على وزير النفط فتح لجنة تحقيق محايدة للوصول إلى الحلول المناسبة لتلك المعوقات والتسهيل على أبنائنا، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في تقليل نسبة البطالة وفتح المجال لشغل تلك الوظائف من المواطنين.
من جهته، قال النائب مهلهل المضف: وجب على القائمين على شركة البترول الوطنية الكويتية إعادة الاختبارات والإجراءات فيما يخص إعلان التوظيف وطريقة الاختبار وعلى وجه الخصوص تخصص الهندسة الكيميائية وفقا للأطر اللازمة والمعايير الشفافة بما يحقق العدالة للجميع.
وفي السياق ذاته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: مرة أخرى تتكرر مشكلة تفاوت الاختبارات أثناء التقديم على وظائف شركة البترول الوطنية وعدم وضوحها وتمايزها بين المجموعات كأنها وضعت لكي تتم تصفية المتقدمين وليس لقياس مستواهم العلمي، لذلك لابد من مراجعة ما حدث وإنصاف المتضررين.
من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري: قدمنا حلولا في السابق وسنعيد تقديمها لاستيعاب القطاع النفطي للكويتيين من الجامعيين وحملة الدبلوم بالمضي في التكويت وإقرار جهاز توظيف مركزي دون الدخول بالإعلانات وشروطها التعجيزية وتفاوت الاختبارات، فمن غير المقبول ألا يستوعب أكبر قطاع حيوي بالدولة وشريانها الأساسي أبناءنا.