شكّل تاريخ الأول من شهر يناير 2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.
٭ الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلامية
ومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
فيما يلي، التقرير الخامس عن الهدف الخامس حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
تحصل النساء في 46 بلداً على 30 % من مقاعد البرلمانات
الهدف 5: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هذا التقرير هو الخامس من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»، في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قرّاء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مقاصدها وتفاصيلها.
يحتلّ موضوع المرأة أهميّة قصوى لدى الأمم المتحدة، ولا يقتصر العمل من أجل تمكينها على وكالةٍ واحدة أو مكتبٍ واحد، بل إن شُجونها وكيفيّة دفعِها نحو الأمام تشكل الحيّز الأكبر في جميع النقاشات وعلى مختلف المستويات.
إن المساواة بين الجنسين ليست حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، ولكن أيضاً من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم. وقد وضعت الأمم المتحدة الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الجمعيّة العامة في سبتمبر 2015 لمعالجة كل الأمور المتعلّقة بالمساواة، وحمل الهدف عنوان: «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».
بالأرقام
سجّل العالم تقدّماً ملحوظاً على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين بما يشمل التكافؤ في الحصول على التعليم الابتدائي وفرص العمل، وذلك بحسب ما أظهرته التقارير الأخيرة مع انتهاء العمل بالأهداف الإنمائيّة للألفيّة وقُبيل انطلاق مسيرة الألف الميل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
لكن في المقابل، لم يكن هذا التقدّم بُشرى جيّدة بالمُطلق، إذ أن المساواة لا يُمكن أن تتحقق ما دامت النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل لحظة وفي كلّ بقعة من بقاع العالم.
وجاء الهدف الخامس ليكون المحفّز الأساسي لجميع الحكومات والمجتمعات المدنية لتعمل جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة في توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، والتمثيل في العمليات السياسية والاقتصادية.
إن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق المساواة بين الجنسين سيكون بمنزلة وقود للاقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.
وللدلالة على الجهود الواجب بذلها في هذا الإطار، تجدر الإشارة مثلاً إلى أنه في جنوب آسيا، لم تلتحق في عام 1990 بالتعليم الابتدائي سوى 74 فتاة مقابل كل 100 ولد، ولا تزال الفتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأوقيانوسيا، وغرب آسيا، يواجهن حواجز تعوق التحاقهن بالتعليم الابتدائي والثانوي.
أما في شمال أفريقيا، فتحصل النساء على أقل من وظيفة واحدة من كل خمس وظائف مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي.
وعلى الصعيد السياسي، تحصل النساء الآن في 46 بلداً على نسبة تزيد على 30% من مقاعد البرلمانات الوطنية، أي على الأقل في مجلس واحد من المجالس المنتخبة.
مقاصد الهدف
وضعت الجهات المشاركة في صياغة أهداف التنمية المستدامة مجموعة من المقاصد للهدف الخامس المتعلّق بالمرأة أسوةً بالأهداف الأخرى، ملتزمين بالعمل على تحقيقها بحلول عام 2030.
ومن هذه المقاصد:
-القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
-القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
-القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، و(ختان الإناث).
-الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة، والبنى التحتية، ووضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني.
-كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
-ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بكين والوثائق الختامية للمؤتمرات المتصلة بهما.
-القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقاً متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية وفقًا للقوانين الوطنية.
-تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
-اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
«هيئة الأمم المتحدة للمرأة»
في يوليو 2010، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع يقضي بإنشاء «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» والتي أصبحت في حيّز التشغيل منذ يناير 2011.
وقد أنشئت الهيئة في خطوة تاريخية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتكون هيئة جامعة في الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتُعنى هذه الهيئة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي النصير العالمي الرئيس لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل في إحراز التقدم المطلوب عبر تلبية احتياجاتهن على الصعيد العالمي.
وجاء إنشاء الهيئة كجزء من جدول أعمال الأمم المتحدة للإصلاح، من أجل جمع الموارد والولايات بما يكفل أثراً أكبر.
وضمت الهيئة بذلك كل الولايات والمهام لأربع هيئات سابقة مختلفة كان محور عملها بشكل رئيسي يرتكز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وهذه الهيئات هي: مكتب المستشارة الخاصة لقضايا النهوض بالمرأة؛ وشعبة النهوض بالمرأة في الأمانة العامة؛ وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ ومعهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.
وأُنشئ مجلس تنفيذي جديد بوصفه مجلساً لإدارة الهيئة، يقدم الدعم الحكومي الدولي للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها ويشرف عليها، على أن يناط بها المهام التالية:
-دعم الهيئات الحكومية الدولية، مثل لجنة وضع المرأة، في صياغتها للسياسات والمعايير والقواعد العالمية.
- مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ هذه المعايير، والاستعداد لتقديم دعم تقني ومالي ملائم للبلدان التي تطلب ذلك، وإقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني.
- مساءلة منظومة الأمم المتحدة بشأن التزاماتها فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك الرصد المنظم للتقدم المحرز على نطاق المنظومة.
كيف يؤثر انعدام المساواة بين الجنسين على النساء؟
يُترجم الحرمان من التعليم إلى انعدام فرص اكتساب المهارات ومحدودية الفرص في سوق العمل.
وتمكين النساء والفتيات أمر ضروري لتوسيع النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية.
ومن شأن مشاركة النساء بصورة كاملة في قوة العمل أن تضيف نقاطاً مئوية لمعظم معدلات النمو الوطني تصل إلى عشر نقاط أو أكثر في كثير من الحالات.
هل هناك أي تحديات أخرى تتصل بالمساواة بين الجنسين؟
نعم. ففي جميع أنحاء العالم، تتعرض 35 % من النساء للعنف البدني أو الجنسي، وهناك ما يقدر بـ133 مليون فتاة وامرأة تعرضن لـ «ختان الاناث» في 29 بلداً في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تشيع هذه الممارسة الضارة بشدة، مع ما يُقترن بها من ارتفاع مخاطر النزيف لفترة طويلة، والعدوى (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية) ومضاعفات الولادة، والعقم، والموت.
ولكن، لماذا يجب أن أهتم بمسألة المساواة بين الجنسين؟
المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه. وتعزيز المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لجميع مجالات المجتمع السليم، من الحد من الفقر إلى تعزيز صحة الفتيات والفتيان وتعليمهم ورفاهيتهم.
والاستثمار في برامج تعليم الفتيات ورفع سن زواجهن يمكن أن يحقق عائداً يبلغ 5 دولارات مقابل كل دولار يجري إنفاقه. أما الاستثمار في برامج تحسين الأنشطة المدرة للدخل للمرأة، فيمكن أن يحقق عائداً يبلغ 7 دولارات مقابل كل دولار يجري إنفاقه.
ما الذي يمكننا القيام به لإصلاح هذه المشكلات؟
إذا كنت فتاة، فيمكنك الاستمرار في المدرسة، والمساعدة على تمكين زميلاتك على عمل نفس الشيء، والنضال من أجل حقك في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
وإذا كنت امرأة، فيمكنك التصدي للتحيزات اللاواعية والارتباطات الضمنية التي يمكن أن تشكل حواجز غير مقصودة، وغالباً ما تكون غير مرئية، في تكافؤ الفرص.
وإذا كنت رجلاً أو صبياً، فيمكنك العمل جنباً إلى جنب مع النساء والفتيات لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتبني علاقات صحية قائمة على الاحترام. ويمكنك تمويل حملات التوعية للحد من الممارسات الثقافية، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتغيير القوانين الضارة التي تحدّ من حقوق النساء والفتيات وتمنعهن من تحقيق كامل إمكاناتهن.
آخر الأخبار
مالالا يوسف زاي .. رسول للأمم المتحدة للسلام
عيّن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، مالالا يوسف زاي منتصف شهر أبريل الجاري رسولة للأمم المتحدة للسلام لتركز بشكل خاص على تعليم الفتيات، وبذلك تصبح الناشطة الباكستانية أصغر من حظي بهذا اللقب على الإطلاق.
وفي حفل أقيم بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، قال الأمين العام مخاطباً مالالا: «أنت لست بطلة فقط ولكنك أيضاً شخص رائع ومليئة بالتواضع، فالناس عادة عندما يحصلون على ما حصلت عليه من تقدير غالباً ما يملأهم الغرور».
وأضاف غوتيريس: «اليوم، أنا فخور بأن أعينك أصغر رسول للأمم المتحدة للسلام على الإطلاق بالتركيز بشكل خاص على تعليم الفتيات.
هذا هو خطاب تعيينك الرسمي. مستوحى من خدمتك المتفانية لمثل الأمم المتحدة وأهدافها، لاسيّما رؤيتها لحياة كريمة لجميع الناس، وإعجاباً بدفاعك الباسل عن حقوق جميع الناس بمن في ذلك النساء والفتيات في التعليم والمساواة، وتكريماً لما أظهرتيه من التزام لا يتزعزع بالسلام حتى في مواجهة الخطر الجسيم، واعترافاً بتركيزك المستمر على أسمى ما يحمله البشر».
مالالا التي وقفت في نفس المكان منذ ما يربو قليلاً على ثلاث سنوات، أعربت عن فخرها بتعيينها رسولة للأمم المتحدة للسلام وقالت: «أنا هنا لأحمل للعالم نفس الرسالة التي قلتها في السابق».
وأضافت: «التعليم حق من حقوق الإنسان الأساسية لكل فتاة ولا ينبغي حرمان أي طفل من هذا الحق. وأنا أقف هنا اليوم مرة أخرى وأقول الشيء نفسه، إن التعليم حق لكل طفل، ولاسيّما للفتيات، لا ينبغي إهمال هذا الحق. إذا كنا نرغب في التقدم، علينا أن نوفر التعليم للفتيات، وبمجرد أن يتم تعليم الفتيات يمكن تغيير المجتمع والعالم بأسره. يشرفني حقاً الحصول على هذا المنصب».
ولدت مالالا في وادي سوات في باكستان في الثاني عشر من يوليو عام 1997. وقد أطلق النار عليها في عام 2012 لمعارضتها لقيود طالبان على تعليم النساء.
وحصلت مالالا على جائزة نوبل للسلام في عام 2014، لتصبح أصغر الحائزين على الجائزة.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدّات المتعلّقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org
الاهداف السابقة
الهدف الأول: القضاء على الفقر
الهدف ٢ القضاء على الجوع
الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
الهدف ٤: لا استدامة للتنمية دون تأمين التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع