شكّل تاريخ الأول من شهر يناير2016 الانطلاقة الرسمية للعمل من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة والتي يبلغ عددها 17 وتندرج في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أو ما يعرف بـ «أجندة 2030».
وقد اعتمدت 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها الكويت، هذه الأهداف خلال قمة وصفت بالتاريخية عقدت في سبتمبر 2015 نظرا للإجماع العالمي الذي شهدته لناحية التشديد على ضرورة التصدي لاحتياجات الناس في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء.
بداية، ماذا نعني بمصطلح «التنمية المستدامة»؟ التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وذلك من خلال تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل للناس ولكوكب الأرض ليكون شاملا ومستداما وقادرا على الصمود.
ولتحقيقها، لا بد من التوفيق بين ثلاثة عناصر أساسية مترابطة وحاسمة لرفاه الأفراد والمجتمعات هي النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي، وحماية البيئة.
من هنا، أتت أجندة 2030 في هذا السياق كخطة تتسم أفقها بالرحابة والطموح وتتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة المذكورة أعلاه.
وتلزم الأجندة البلدان الموقعة عليها بالعمل خلال السنوات الـ 15 المقبلة من دون التخلي عن أحد ،القضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ، وذلك عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر على هذا الهامش أن الأهداف أتت نتيجة عملية تشاركية شفافة استمرت ثلاث سنوات بين الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمجتمعات المدنية وكل القطاعات الإنتاجية، وستعمل هذه الجهات معا في السنوات الـ 15 المقبلة.
وتستند هذه الخطة إلى إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية، التي اعتمدت في العام 2000 وقادت العمل الإنمائي في العالم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، وتوسعها لتشتمل على 17 هدفا و169 غاية تتسم جميعها بقابليتها للتطبيق وتراعي اختلاف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان «الأهداف الإنمائية المستدامة الـ17 هي تعبير عن رؤيتنا المشتركة للإنسانية، وهي عقد اجتماعي بين زعماء العالم وشعوبه»، موضحا أن الخطة تمثل «قائمة بالواجبات التي يتعين النهوض بها لأجل الناس والكوكب، وهي برنامج عمل لتحقيق النجاح».
أهداف التنمية المستدامة
اتفقت الكويت إلى جانب الدول المصدقة على خطة التنمية المستدامة أن كل منها سيقوم باستخدام مجموعة من المؤشرات لرصد وقياس التقدم على مستوى كل هدف وغاية، وعرضوها على اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة للموافقة عليها واعتمادها رسميا، وستقوم الحكومات من جهتها بالأخذ بزمام الأمور لناحية جمع البيانات النوعية وتحديثها وتصنيفها لتمكين الأمم المتحدة من القيام بمراجعة سنوية حثية وبالإجراءات التصحيحية اللازمة.
الأهداف السبعة عشر هي التالية:
٭ الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
٭ الهدف 2: القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
٭ الهدف 3: ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
٭ الهدف 4: ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
٭ الهدف 5: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.
٭ الهدف 6: ضمان توافر الماء وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
٭ الهدف 7: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.٭
الهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
٭ الهدف 9: إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
٭ الهدف 10: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان فيما بينها.
٭ الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
٭ الهدف 12: ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
٭ الهدف 13: اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره.
٭ الهدف 14: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.
٭ الهدف 15: حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
٭ الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
٭ الهدف 17: تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
إذن، تغطي الأهداف العالمية الجديدة مروحة واسعة من المجالات وعلى الرغم من أنها ليست ملزمة قانونا إنما تعتبر اختبارا حقيقيا لحكومات العالم لمدى التزامها بالمبادئ التي صادقت عليها.
شراكة إعلاميةومن أجل الإضاءة على تفاصيل هذه الخطة والإحاطة بالمعلومات المتعلقة بالأهداف الـ 17 ومقاصدها، يقيم مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت شراكة إعلامية مع صحيفة «الأنباء» تتمثل في نشر تقارير منفصلة من إعداد المركز حول كل هدف لمشاركة قراء الصحيفة المعرفة حول الخطة.
للمياه دور رئيسي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة
فيما يلي، التقرير السادس عن الهدف السادس حول الادارة المتكاملة للمياه.
إعداد: مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء»
هذا التقرير هو السادس من ضمن سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بالتعاون مع صحيفة «الأنباء» في إطار شراكتهما التي تهدف إلى مشاركة المعرفة مع قراء الصحيفة حول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مقاصدها وتفاصيلها.
يعتبر توافر المياه وخدمات الصرف الصحي جزءا أساسيا لاستدامة الحياة في جميع أنحاء العالم، لكن سوء إدارتها والبرامج الاقتصادية غير المجدية وضعف البنية التحتية يؤدون إلى نتائج كارثية، لعل أفظعها هو موت ملايين من البشر، ومعظمهم من الأطفال، جراء أمراض مرتبطة بقصور إمدادات المياه والنظافة العامة.
ويظل الأمل موجودا، لاسيما أنه على كوكب الأرض ما يكفي من مياه عذبة لتحقيق حلم حصول الجميع على هذه الخدمة الحيوية.
وضمن أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، يعالج الهدف السادس موضوع المياه بكافة جوانبه تحت عنوان «ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع».
ويؤثر شح المياه وسوء نوعيتها وقصور الصرف الصحي بشكل سلبي على الأمن الغذائي، وفرص التعليم بالأخص لدى الأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم.
وبحلول عام 2050، من المرجح أن يعيش شخص واحد على الأقل من كل أربعة أشخاص في بلد يعاني من نقص مزمن أو متكرر في المياه العذبة.
أما اليوم، فلا يزال 884 مليون شخص على نطاق العالم لا يحصلون على مياه شرب مأمونة، ويفتقر نحو 2.6 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، من قبيل المراحيض العادية أو البدائية.
هذا، ويعاني بعض أشد بلدان العالم فقرا من الجفاف، ويموت كل يوم 5000 طفل في المتوسط نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمكن الوقاية منها.
ومن أهم مصادر الطاقة المتجددة وأكثرها استخداما على نطاق واسع هي الطاقة المائية، بحيث تمثل 19% من مجموع إنتاج الكهرباء على نطاق العالم.
بالأرقام
تنشر الأمم المتحدة دوريا تقريرا عن تنمية الموارد المائية في العالم يصدر عن البرنامج العالمي لتقييم الموارد المائية، وهو البرنامج الرائد الذي تستضيفه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتكليف من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
وهذا التقرير هو ثمرة تعاون بين 31 هيئة من هيئات الأمم المتحدة، فضلا عن 38 شريكا دوليا ممن يشكلون لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية.
وحتى عام 2012، كان هذا التقرير، الذي يقدم وصفا شاملا لوضع الموارد المائية في العالم، يصدر كل ثلاث سنوات، أما منذ عام 2014 فإنه يصدر سنويا ويعنى بموضوع معين.
وفي التقرير الصادر في عام 2016 المعنون «الموارد المائية وفرص العمل»، تشير الإحصاءات إلى أن نصف القوى العاملة على مستوى العالم البالغ عددها 1.5 مليار نسمة يعملون في ثماني مؤسسات صناعية هي الأكثر اعتمادا على الموارد المائية.
أما مشاكل شح المياه وسبل الحصول عليها، فضلا عن توفير خدمات الصرف الصحي، من شأنها أن تحد من النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في السنوات المقبلة.
ويشير التقرير إلى أن تقييم العلاقة القائمة بين المياه والنمو الاقتصادي وفرص العمل يشكل تحديا خاصا، والبيانات في هذا الشأن هي قليلة، لاسيما في ما يتعلق بتقييم مدى اعتماد توفير فرص العمل على المياه.
غير أن الدراسات التي انجزت، تشير إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين الاستثمارات ذات الصلة بالمياه من جهة والنمو الاقتصادي من جهة أخرى.
لاشك ان الاستثمار في المشاريع الصغيرة التي توفر سبل الحصول على مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي الأساسية في أفريقيا يمكن أن يكون له عائد على الاستثمار بما يقارب 28.4 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في القارة.
وتشتد حدة الضغط المتزايد على طلب موارد المياه العذبة جراء الآثار الناجمة عن تغير المناخ، فقد زاد معدل سحب المياه الجوفية بنسبة 1% منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وفي الفترة بين الأعوام 2011 و2050، من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة 33%، أي من 7 إلى 9 مليار نسمة، مثلما سيزداد الطلب على المواد الغذائية بما نسبته 70% خلال هذه الفترة.
إضافة إلى ذلك، فإن التقرير الخامس لفريق خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يتوقع أنه كلما زادت حرارة العالم درجة واحدة فإن حوالي 7% من سكان العالم سيواجهون انخفاضا بنحو 20% في موارد المياه المتجددة.
ويقتضي هذا النقص المتوقع استغلال الموارد المائية غير التقليدية، من قبيل إعادة تدوير مياه الأمطار أو المياه العادمة أو الجريان السطحي في المناطق الحضرية.
ويمكن أن يؤدي استخدام هذه الموارد البديلة إلى إيجاد فرص عمل جديدة تتعلق بالبحوث والتطوير التكنولوجي.
وعلى وجه الإجمال، يتم حاليا تشغيل نحو 1% من القوى العاملة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في قطاع المياه الذي يشمل إدارة هذه الموارد، وبناء البنى التحتية وصيانتها، فضلا عن توفير الإمدادات وخدمات الصرف الصحي.
مقاصد الهدف
لكي تحظى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بفرص النجاح، من الواجب التسليم بالدور الرئيسي للمياه في عالم العمل.
ففرص العمل اللائقة ترتبط ارتباطا وثيقا بإدارة المياه، وذلك في مجالات متعددة من قبيل امدادات المياه وإدارة البنى التحتية والنفايات، وفي القطاعات التي تعتمد على المياه، مثل الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والصناعة والصحة.
وعلاوة على ذلك، فإن الحصول على ماء الشرب وتوفير خدمات الصرف الصحي من شأنهما إيجاد فرص عمل، وخلق قوى عاملة تتمتع بصحة جيدة وتتسم بتعليم وانتاجية، مما يمثل شرطا لا غنى عنه لتحقيق النمو الاقتصادي.
لذلك، ومن أجل أن يتحقق الهدف السادس من هذه الخطة، فيما يلي مجموعة المقاصد التي اتفق الأفرقاء على ضرورة العمل عليها وجعلها واقعا بحلول عام 2030:
- حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة.
- حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة.
- تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد الكيميائية الخطرة وتقليل تسربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه المجاري غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المأمونة بنسبة كبيرة على الصعيد العالمي.
- زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وإمداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه، والحد بدرجة كبيرة من عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه.
- تنفيذ الإدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال التعاون العابر للحدود حسب الاقتضاء.
- حماية وترميم النظم الإيكولوجية المتصلة بالمياه، بما في ذلك الجبال والغابات والأراضي الرطبة والأنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات، بحلول عام 2020.
- تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك جمع المياه، وإزالة ملوحتها، وكفاءة استخدامها، ومعالجة المياه العادمة، وتكنولوجيات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال.
- دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.
المياه النظيفة والصرف الصحي: لماذا هما مهمان؟
٭ يعد الحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حقا من حقوق الإنسان، ولكن لايزال عدد هائل من البشر يواجهون تحديات يومية في الوصول حتى إلى أبسط الخدمات.
فهناك نحو 1.8 مليار شخص على مستوى العالم يستخدمون مصدرا لمياه الشرب ملوثا بالنفايات البشرية.
ويفتقر نحو 2.4 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، مثل دورات المياه أو المراحيض.
وتؤثر ندرة المياه على أكثر من 40% من سكان العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.
وأكثر من 80% من مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة البشرية يجري تصريفها في الأنهار أو البحر من دون أي معالجة، مما يؤدي إلى التلوث.
ما الآثار المترتبة على ذلك؟
٭ تظل الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي من بين الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال دون سن الخامسة، فأكثر من 800 طفل يموتون يوميا من أمراض الإسهال المرتبطة بسوء النظافة الصحية.
وتعد المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي من بين الأسس الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين.
ومن خلال إدارة المياه بصورة مستدامة، سيكون بمقدورنا أيضا تحسين إدارتنا لإنتاج الغذاء والطاقة، والمساهمة في توفير العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، سيمكننا الحفاظ على ما لدينا من نظم إيكولوجية للمياه وتنوعها البيولوجي، واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ.
ما كلفة تصحيح هذه المشكلة؟
٭ تقدر دراسة أجرتها مجموعة البنك الدولي و«اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية أن توسيع خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية إلى المناطق المحرومة منها سيكلف 28.4 مليار دولار سنويا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2030 أو 0.1% من الناتج العالمي للدول الـ140 التي شملتها الدراسة.
ما كلفة عدم تصحيح المشكلة؟
٭ ستكون الكلفة هائلة على الناس والاقتصاد على حد سواء.
ففي أنحاء العالم، يموت أكثر من مليوني شخص سنويا من أمراض الإسهال.
ويرجع قرابة 90% من هذه الوفيات إلى سوء النظافة الصحية والمياه غير المأمونة، وهو ما يؤثر على الأطفال في معظم الأحوال.
والأثر الاقتصادي لعدم الاستثمار في المياه والصرف الصحي يكلف 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويقدر البنك الدولي أن 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للهند يضيع بسبب الآثار الاقتصادية السلبية وتكاليف عدم كفاية الصرف الصحي.
ودون تحسين البنية التحتية وإدارتها، سيظل ملايين الناس يموتون كل عام، وسيكون هناك المزيد من الخسائر في التنوع البيولوجي ومرونة النظم الإيكولوجية، مما سيقوض الازدهار والجهود المبذولة نحو مستقبل أكثر استدامة.
ماذا يمكننا أن نفعل؟
٭ يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني على مواصلة مساءلة الحكومات، والاستثمار في البحوث والتطوير في مجال المياه، وتعزيز إشراك المرأة والشباب والمجتمعات المحلية الأصلية في إدارة الموارد المائية.
ومن شأن إذكاء الوعي بهذه الأدوار وتحويلها إلى عمل أن يؤدي إلى نتائج تكفل الكسب للجميع، وتزيد استدامة وسلامة النظم البشرية والبيئية على حد سواء.
ويمكنك أيضا المشاركة في حملات يوم المياه العالمي واليوم العالمي لدورات المياه التي تهدف إلى توفير المعلومات، وتشجيع العمل فيما يتعلق بمسائل النظافة الصحية.
لمزيد من التفاصيل حول الخطة يمكن زيارة الموقع التالي:
www.un.org/sustainabledevelopment
ولآخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالخطة، زوروا موقع مركز الأمم المتحدة للإعلام:
www.unicbeirut.org