Note: English translation is not 100% accurate
سيناريوهات دستورية لمرحلة ما بعد انتهاء الولاية
السبت
2007/2/24
المصدر : الانباء
بيروت ــ أحمد عزالدين
الحوار بين طرفي الموالاة والمعارضة تحت سقف التهديد والتهديد المضاد والخشية من الوصول الى الحائط المسدود، لم يغفل الاهتمام بالمسار الدستوري والبدائل الممكنة في حال استمر الوضع على ما هو عليه عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود بعد تسعة اشهر في 24 نوفمبر المقبل.
وعلى الرغم من ان الجميع يسلم بأن الوضعين السياسي والاقتصادي لا يحتملان مثل هذه الفترة الطويلة، وانه لا بد من ايجاد حل او نصف حل.
الا ان كلا من فريقي الاكثرية والاقلية او المعارضة يعكف من خلال خبرائه القانونيين على نبش فقرات الدستور والبحث بين سطوره علهم يجدون مخارج ليست في الحسبان.
وتطرح عدة سيناريوهات لمرحلة ما بعد رئيس الجمهورية، في حال لم يتم التوافق على حل وسطي ينطلق من النقاط الاربع وهي المحكمة الدولية، حكومة وحدة وطنية، الانتخابات الرئاسية المبكرة او في وقتها بعد التوافق على الرئيس المقبل، واخيرا اجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد وضع قانون انتخاب جديد.
ويؤكد خبراء الدستور، سواء في الموالاة او المعارضة، انه لا مناص من تسلم الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته على الرغم من التصريحات المنسوبة الى الرئيس لحود او الكثير من المقربين منه في المعارضة عن استمراره في منصبه حال عدم التوافق على رئيس جديد او رفضه تسليم السلطة الى حكومة غير دستورية، كما تصف المعارضة الحكومة الحالية منذ استقالة الوزراء الستة منها.
ويشير الخبراء الى ان تجربة الحكومة العسكرية بعد اتفاق الطائف لم تعد ممكنة، حيث نص الدستور الجديد بعد الطائف صراحة على تسليم السلطة للحكومة وعدم قدرة رئيس الجمهورية على تشكيل حكومة جديدة من دون اجراء استشارات ملزمة، وهذا امر غير وارد الحصول، الا اذا لجأ رئيس الجمهورية لاستشارة نواب المعارضة وتشكيل حكومة، عندها قد يقدم الموالاة على انتخاب رئيس ويصبح البلد «بلدين».
الصفحة في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً