مجدي عبدالرحمن
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة جبالي المراغي والذي يشغل ايضا منصب رئيس اتحاد عمال مصر، باصدار قرار بفتح الاجازات للعاملين المصريين في الخارج وتيسير العمل لهم باعتبارهم مصدرا مهما ورئيسا للعملة الصعبة للبلاد.
واكد النائب محمد وهب الله ان اللجنة رفعت توصية لرئيس الوزراء بفتح الإجازات للعاملين بالخارج لأنهم يدخلون عملة صعبة، كما قال د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «كان عندنا اجتماع مكثف من 9 صباحا إلى 12 ظهرا، مع وزير التنمية المحلية ووزيرة الهجرة وبعض المحافظين، وانتهينا إلى توصية تصب في صالح العاملين بالخارج ورفعناها إلى رئيس مجلس الوزراء لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم».
من ناحية اخرى، أكد جبالي المراغي تمسك اللجنة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بسبب مخالفة بعض مواد اللائحة للقانون، ما أضر بالعديد من الموظفين والعاملين، واصفا اللائحة بالمجحفة بحقوق العاملين الخاضعين للقانون، واكد أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية خالفت نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بحق العاملين بالدولة الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة حيث وضعت مادة اللائحة قيودا عديدة على هذا الحق.
وأضاف المراغي أن هناك مشكلة أيضا بسبب صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعامل فور خروجه من الخدمة، فالعديد من العاملين لم يصرفوا رغم أن القانون نص على ذلك صراحة، ما يضر بالعاملين وخاصة أصحاب المعاشات الذين بلغوا سن التقاعد.
وأوضح محمد وهب الله ان هناك ثلاث أزمات حادة في اللائحة التنفيذية للقانون وهي التعارض بين اللائحة التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بحق الناس في التسويات لحصولهم على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، ومشكلة حصول الناس على مقابل نقدي لرصيد الإجازات، وشكاوى بعض العاملين بانخفاض مرتباتهم بعد صدور قانون الخدمة المدنية.