٭ 14 آذار وأحداث طرابلس: تفاخر قوى 14 آذار بنتائج وخلاصات أحداث طرابلس لناحية أنها أكدت على أمرين:
1- أن البيئة السنية حاضنة للجيش وليس للتطرف والإرهاب.
2- أن الجيش اللبناني قادر على فرض الأمن وتولي سلطة الدولة وحده إذا توافر الغطاء والقرار السياسي.
٭ التقنية الاستخباراتية: أكد مصدر عسكري رفيع أن «التقنية الاستخباراتية التي استعملتها مخابرات الجيش ساهمت بشكل كبير في تفكيك الشبكات الإرهابية، خصوصا أنها استعملت وسائل متطورة من أجل ملاحقة الاتصالات ما بين أعضاء المجموعات ورصد تحركاتهم.
وهي تذكر بعمليات نوعية نفذتها المخابرات في الأعوام الماضية».
وأشار الى أن «أسلوب الضغط والتطويق مستمر في ملاحقة الشبكات، والدليل إقدام ثلاثة عناصر على تسليم أنفسهم بعدما فقدوا الأمل في النفاذ من الجيش».
٭ قانون للانتخابات أم الرئاسة؟: نقل عن الرئيس نبيه بري أن الخطوة التالية بعد التمديد ستكون إحياء اللجنة المكلفة بدرس قانون الانتخابات النيابية.
ونقل عن الرئيس سعد الحريري أن الخطوة التالية بعد التمديد ستكون «إجراء مشاورات بشأن الاستحقاق الرئاسي للتفاهم على رئيس توافقي».
٭ إدارة عسكرية وسياسية جيدة: تعتبر مصادر متابعة لملف العسكريين المخطوفين أن هناك إدارة عسكرية وسياسية جيدة أثبتت جدارتها لهذا الملف، وتتمثل حتى الآن بوقف عملية الإعدامات على الأقل حتى تاريخه رغم التهديدات والمواعيد التي حددتها المجموعات التكفيرية ورغم النكسات التي أصيبت بها بعد سقوط مشاريعها في عرسال وطرابلس.
كما لم ينجح هؤلاء في شق الجيش اللبناني وتأليب البيئة السنية ضده.
كما أن السلطة لم تخطئ برفض المقايضة واعتبارها أنها ليست الخيار الأنسب والأرجح، بعد حسابات كثيرة أجرتها السلطة لعملية المقايضة وجاء بنتيجتها أن أي مقايضة سوف تجر البلاد الى الويلات والخراب والى تحكم «داعش» والمجموعات الإرهابية في المسار العام للدولة بعدما ثبت أن هذه المجموعات عمدت الى فرض شروط تعجيزية ومستعصية على الدولة من خلال إصرارها على إطلاق سراح موقوفين خطيرين.
٭ مخزون «المستقبل» الأساسي: نقل عن مصدر في تيار المستقبل قوله: «التيار السني المعتدل بات يصرف من مخزونه الأساسي، وكلما طالت الأزمة في سورية واشتد الاحتقان والتطرف المذهبي الذي يستورده حزب الله من سورية الى لبنان، كان الصعب الاستمرار في تهدئة الشارع السني.