دعت النائبة د.جنان بوشهري إلى توجيه الدعوة لاجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك فيه الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف - إن وجد - وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، مؤكدة أن الحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة لعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الأمة المحترمين المشاركة في الحكومة إنفاذا لنص المادة الدستورية 56، كما انتشرت أيضا معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة».
وبينت بوشهري «أن الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة وإدارة مؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمتهم الأسرة الحاكمة، التي تشكل الطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم».
وذكرت بوشهري «نستذكر في هذا الصدد ما سطره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في خطابه بتاريخ 22 يونيو 2022 الذي قال فيه سموه (الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم)».
وأضافت ان «ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد، فهذا موقف سياسي معهود وليس بالموقف المستجد، وسبق وكانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبول بعضها ورفض البعض الآخر».
وأكدت بوشهري أن «أي متطلبات أساسها الحصول على منافع ومصالح انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلف، أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على نصوص الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجا وعملا، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلف القبول بها».
وقالت بوشهري: «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة الحقيقية في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وبين أعضاء مجلس الأمة كفيل او هو السبيل الوحيد بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها».
وذكرت انه «إن كانت هناك رغبة جادة بالخروج من هذه الأزمة، فأدعو رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور إلى توجيه الدعوة لعقد اجتماع موسع خلال اليومين القادمين، يشارك فيه الرئيس المكلف وفريقه، وكل أعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف - إن وجد - وعرض أي تحفظات من أي جانب كان فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت».
واختتمت بوشهري تصريحها بقولها: «الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساع جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمدا لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة وإدخال الدولة في أزمة دستورية وسياسية».