الحريري أنجز مسودة حكومته ورفعها إلى الرئيس عون

بيروت ـ عمر حبنجر

المحاولات مستمرة لتذليل العقبات أمام تأليف حكومة ميثاقية قريبا، والكل يعمل على ولادة الحكومة قبل 22 نوفمبر الجاري على الرغم من مكابرة «أبوات» المولود المنتظر.

أعقد هذه العقبات «الفيتو» الذي لايزال مرفوعا من جانب حزب الله بوجه اسناد حقيبة سيادية او امنية للقوات اللبنانية رغم المعادلة المطروحة على بساط التوافق والتي تحظر تبادل «الفيتوات» بين قوى مسيحية واسلامية، ولا تمانع في حصولها فيما بين القوى المسيحية، وكذلك الاسلامية، وهذا ما ردت عليه القوات اللبنانية بلسان نائب رئيسها النائب جورج عدوان الذي اكد التمسك بالحقيبة السيادية وإلا فإنها لن تشارك في الحكومة.

وتشير المصادر الى تبديلات وتغييرات يومية في الاسماء والحقائب، فيما تحتدم التجاذبات حول موقع نائب رئيس مجلس الوزراء الذي يعطي عرفا للطائفة الارثوذكسية، ومع اعتذار الثري اللبناني المغترب عصام فارس عن تسلم هذا المنصب في هذه المرحلة الانتقالية، تشير المعلومات الى ترشيح الرئيس ميشال عون وزير التربية في حكومة سلام إلياس بوصعب الى هذا الموقع، في حين بات يتردد اسم رجل الاعمال وديع عبس ايضا.

وفي آخر المعلومات لـ «الأنباء» ان الرئيس سعد الحريري وضع الرئيس ميشال عون في صورة مسودة تشكيلة حكومية من 24 وزيرا لا مكان فيه لحزب البعث او الحزب القومي ولا لطلال ارسلان، وفيما تحتفظ أمل بوزارة المال ومعها الصحة، وسليمان فرنجية بوزارة التربية الوطنية، والخارجية للتيار الوطني الحر الى جانب وزارات اخرى، والداخلية لـ «المستقبل» مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتـصـالات، والـدفـاع لشخصية يرضى عنها الرئيس عون ود.سمير جعجع، ووزارتي الاشغال العامة والاعلام للقوات اللبنانية، وقد اعطي حزب الكتائب 48 ساعة ليقرر المشاركة بوزير واحد، اما اللقاء الديموقراطي الذي يرأسه وليد جنبلاط فقد اعطي وزارتي العمل والمهجرين.

وفي المعلومات ان الرئيس المكلف أمل من الرئيس عون ان يعالج الوضع بين حزب الله والقوات اللبنانية بوصفهما حليفين له، على امل انجاز التركيبة الحكومية نهاية هذا الاسبوع حتما.

وكان التنافس على الحقائب الوزارية اعاد طرح صيغة الـ 24 وزيرا في سوق المشاورات، وكانت مصادر حزب الله اول من اشار الى التوجه نحو العودة عن صيغة الثلاثين وزيرا الى ما توصف

بـ «الصيغة الرشيقة» التي تحظى برضا الرئيس ميشال عون، كونها تؤمن الرشاقة المطلوبة للعمل الحكومي وتكبح الشراهة المفتوحة على الاستيزار.

وتقول مصادر متابعة ان حجم هذه الحكومة حسم في عشاء العمل الذي اقامه الرئيس نبيه بري للرئيس سعد الحريري في عين التينة، بحيث اصبحت حكومة الـ 24 مؤلفة من 5 وزراء للموارنة و5 للشيعة و5 للسنة، ووزيرين للطائفة الدرزية، و3 للأرثوذكس، واثنين للكاثوليك، ووزير ارمني، وآخر للاقليات.

ونقل عن رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط انه لا يمانع في ان يكون احد الوزيرين الدرزيين خيار النائب طلال ارسلان، مؤكدا على اهمية تسريع تشكيل الحكومة.

ولم تكن ثمة مشكلة اخـتـيـار وزراء عـلـى المستويين السني او الشيعي، انما العقبات في التمثيل المسيحي في ظل استمرار فيتو حزب الله على الوزارة السيادية او الامنية للقوات اللبنانية، حيث تشير مصادر الى احتمال منحها الاشغال والاعلام، الى جانب رغبة الرئيسين بري والحريري في ان تكون لديهما حصة وزارية مسيحية في مقابل الوزراء المسلمين الذين يود الرئيس عون اشراكهم في كتلته الوزارية المتحررة من الالتزام الطائفي او الحزبي.

يضاف الى ذلك عدم توصل وزير الخارجية جبران باسيل في زياراته غير المعلنة الى السيد حسن نصرالله الى ابعاد الوزير علي حسن خليل عن وزارة المال بسبب حرص السيد نصرالله على الالتزام بتفويض الرئيس نبيه بري معالجة الشأن الحكومي.

والمعروف ان رئيس المجلس متمسك بوزارة المال وبوزير المال الحالي، معتبرا ان وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية، حسبما ورد في محاضر المناقشات الخاصة باتفاق الطائف، لكنها لم ترد في نص الاتفاق، كما يتمسك مع حزب الله بإعطاء سليمان فرنجية حقيبة وزارية اساسية.

وقد قابلت القوات هذا الموقف من قبل الثنائي الشيعي بإعلان تمسكها بالحقيبة السيادية، منطلقة من الاتفاق مع الرئيس عون قبل وصوله الى بعبدا في ان يبدأ عهده بإرساء معالم الطائف «اللبناني» وعدم الابقاء على الطائف «السوري».

وفي معلومات «الأنباء» ان الموقف الرسمي للرئيسين عون والحريري يصر على اعلان الحكومة بحدود السبت المقبل، لأن تأخير اعلانها الى ما بعد عيدي العلم والاستقلال يصبح اكثر صعوبة، وبالتالي اكثر هدرا للأيام الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية، ومن هنا فقد لوحت المصادر بأنه في حال استمرار المكابرة من هذا الطرف او ذاك فقد يفسح في المجال للعودة الى صيغة حكومة «التكنوقراط» غير السياسية، مهما كانت المحاذير، وذلك دعما لانطلاقة العهد الجديد.

ولوحظ امس زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام الى الرئيس عون، وقد اعتبرت بمنزلة زيارة وداعية، ما يعزز الانطباع بقرب ولادة الحكومة.