بيروت - يوسف دياب
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 18 موقوفا، وهم 15 سوريا وفلسطيني واحد، وآخران قيد الدرس، بجرم «الانتماء الى تنظيم «داعش» وتأليف شبكة لتهريب الأموال من لبنان الى الخارج لصالح التنظيم». وأحال الادعاء مع الموقوفين الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.
وأوضح مصدر قضائي أن هذه الشبكة «حولت منذ العام 2014 حتى الآن، ما مجموعه 19 مليونا و300 ألف دولار أميركي إلى تنظيم «داعش» في سورية والعراق».
وأكد أن المدعى عليهم «استأجروا محلات للصرافة مع رخصة مزاولة المهنة من صرافين لبنانيين بأسعار مرتفعة ومغرية جدا، وراحوا يحولون الأموال إلى التنظيم في الخارج، عبر نظام الـ «كاش باك» سواء في تركيا أو العراق أو سورية».
ولفت المصدر إلى أن «كل عملية تحويل تتراوح قيمتها بين 10 و100 ألف دولار، إذ يقوم أحد محلات الصرافة في بيروت بتحويل 100 ألف دولار، الى محل صرافة مماثل في تركيا أو العراق، ثم يدفع متلقي هذه الحوالة مبلغ 80 ألف دولار، ويقتطع الباقي كـ «عمولة» وأرباح له»، مشيرا إلى أن «أغلب هذه الأموال كانت تصل الى معقل التنظيم في محافظة الموصل العراقية، وفي الرقة وحلب وتدمر والقلمون السوري».
وكشف أن «الجزء الأكبر من الأموال المرسلة الى التنظيم في منطقة القلمون، كانت تنقل بواسطة حقائب وتسلم إلى مسؤولي التنظيم في جرود عرسال».