مجلس الشيوخ يؤيد تسليح معارضي الأسد

صوتت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأول على إرسال أسلحة للمقاتلين الذين يحاربون حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تكافح واشنطن لرسم معالم سياستها إزاء الصراع. وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد موافقة 15 عضوا ورفض 3 على قانون يقضي بإرسال أسلحة إلى أفراد معتدلين «جرى فحصهم» في المعارضة السورية وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها أعضاء في مجلس الشيوخ على عمل عسكري من هذا النوع في الحرب الأهلية التي اندلعت قبل عامين في سورية. وسينظر مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في القانون، حيث ظلت مجموعة من الأعضاء تحث الرئيس الأميركي باراك أوباما على فعل المزيد لمساعدة مقاتلي المعارضة في صراعهم الذي راح ضحيته حتى الآن 80 ألفا على الأقل. ولم يرفض القانون سوى ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ وهم الجمهوري رون بول والعضوان الديموقراطيان توم أودال وكريس ميرفي لكن أعضاء من الحزبين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي إرسال الأسلحة إلى وقوعها في الأيدي الخاطئة بما في ذلك مقاتلون لهم صلات بتنظيم القاعدة. وقال أودال «لا أعتقد أننا نعلم من سنسلح. والحقيقة هي أن الوضع يتغير يوما بعد يوم. وأحيانا يقاتل مقاتلو المقاومة بعضهم البعض». وقال مؤيدو مسودة القانون إنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة عليها أن تعمل على نطاق واسع للتخفيف من مخاطر عدم التحرك. وقال روبرت منينديز السناتور الديموقراطي ورئيس اللجنة الذي شارك في وضع مسودة القانون «الوضع في سورية خطير بالنسبة لها وللمنطقة ولجهود الولايات المتحدة في مكافحة التشدد». ويقل الحماس لتسليح مقاتلي المعارضة في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، لذا ليس من الواضح ما إذا كانت مسودة القانون الموجودة في مجلس الشيوخ سيقرها الكونغرس وتصل إلى أوباما ليوقعها وتتحول إلى قانون.