- تصميم وجدية واضحة من إدارة السوق في تطبيقه ولو «بشركة واحدة ملتزمة»
- 5 مزايا لتطبيق النظام أبرزها اختفاء أخطاء التسويات وتطبيق نظم حديثة لتكنولوجيا المعلومات
عمر راشد
على الرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد من أقدم الأسواق الخليجية والعربية تأسيسا فانه كان آخرها تطويرا، فرغم أهمية السوق الكويتي باعتباره القناة الاستثمارية الثانية بعد العقار لاستثمار أموال المواطنين والمؤسسات الحكومية إلا أنه لم يحظ بالاهتمام الحكومي للتطوير سواء على المستوى التشريعي أو التكنولوجي إلا مؤخرا، فعلى الجانب التشريعي تم مؤخرا إقرار قانون هيئة الأسواق المالية والذي يفترض العمل به بعد عام.
وبعد أن تمكنت أسواق المال الخليجية من قطع شوط طويل في تطوير أسواقها المالية، بدأت إدارة السوق أول خطوة في تطوير السوق تكنولوجيا، وفي هذا الشأن وقعت اتفاقا مع شركة «اوماكس السويدية» لعمل نظام جديد للتداول بتكلفة إجمالية 18.3 مليون دينار وفق توجه استراتيجي قائم على 4 عناصر هي:
أولا: قدر أكبر بالالتزام بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
ثانيا: نظم حديثة لتكنولوجيا المعلومات لتقديم المنتجات والخدمات الجديدة.
ثالثا: التعاون المشترك مع إحدى البورصات الرائدة.
رابعا: التركيز على تطوير السوق والموظفين بقدر تطوير تكنولوجيا المعلومات. وهذه الإستراتيجية سعت لتحقيق أهداف أساسية كانت مثار جدل في السنوات الماضية، بل إنها كانت تحول دون جعل السوق الكويتي ضمن الأسواق الناشئة الرشيدة، وهذه الأهداف هي:
أولا: اختفاء الأوامر الوهمية التي تعطي انطباعا خاطئا للمتداولين عن أداء السوق داخل وخارج الكويت.
ثانيا: ضبط إقفالات الثواني الأخيرة وذلك من خلال وضع معايير تسمح بمتابعة التلاعبات وضبطها أولا بأول.
ثالثا: اختفاء أخطاء التسويات بشكل يكاد يكون نهائيا والتي تكلف شركات الوساطة ما يقارب 5% من إجمالي إيراداتها.
رابعا: النظام الجديد سيجعل سعر السهم حقيقيا وعلى أساس الطلب في السوق.
خامسا: ريادة السوق وتحوله إلى سوق مميز في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
ورغم أن تلك الأهداف أساسية ومطلوبة لجعل السوق الكويتي أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وأحد أهم العناصر التي يعتمد عليها في جعل الكويت مركزا ماليا، هناك تحديات تواجه تحقيق تلك الأهداف المرجوة، ومنها:
أولا: معرفة وضع سوق الكسور داخل النظام الجديد وهل ستظل حركة التسويات بيد الشركة الكويتية للمقاصة أم ستتم التسويات داخل شركات الوساطة كما هو معمول به في الدول الأخرى؟ لافتا الى أن هناك رغبة من شركات الوساطة بتطبيق هذه الآلية.
ثانيا: استيعاب الوسطاء ضمن النظام الآلي الجديد لطبيعة عمل النظام حيث ان هناك صعوبات كثيرة تقف أمام تطبيق تلك الآلية في الوقت الراهن، فهناك 300 وسيط تضمهم 14 شركة وساطة مالية قد لا يستطيع 20% منهم استيعاب آليات النظام الجديد ما يعني خروجهم من السوق.
ثالثا: التدريب والمتابعة من إدارة السوق والتي تحتاج إلى تكثيف الدورات التدريبية من قبل إدارة السوق لتعريف الوسطاء بالنظام الجديد وآلياته والتأكد من قدرتهم على تطبيقه.
رابعا: اتهام بعض شركات الوساطة لإدارة السوق بغياب الشفافية بخصوص خطوات العمل المتفق عليها بينها وبين «ناسداك أوماكس».
خامسا: اقتصار الاجتماع بين شركات الوساطة والأطراف الأخرى المستفيدة من النظام مع «ناسداك أوماكس» دون تنسيق مع إدارة السوق.
60 وسيطاً خارج السوق
وتعليقا على تلك الأهداف والتحديات، أوضح نائب المدير العام في شركة كفيك للوساطة المالية ناصر الخليفة أن اتجاه إدارة السوق نحو تطبيق نظام تداول آلي جديد هو أمر «طبيعي» في ظل العيوب التي تكتنف النظام الحالي الذي يعاني من غياب واضح لآليات تحد من التلاعبات وضبط سلوكيات المتداولين في الإطار الصحيح، لافتا الى أن أبرز تحديات تطبيق النظام تتمثل في عدم تمكن ما يقارب 60 وسيطا يمثلون 20% من إجمالي عدد الوسطاء البالغ عددهم 300 وسيط على مستوى الشركات الـ 14 قد يخرجون من السوق بشكل نهائي وذلك لعدم قدرتهم على استيعاب النظام الجديد.
من جانبه، أوضح مدير التداول الالكتروني وتطوير الأعمال في شركة كفيك للوساطة المالية محمد الوزان أن تنفيذ النظام بات أمرا لا مفر منه، خاصة أن هناك شركات جاهزة لتطبيقه وإن كان عددها بسيطا، مبينا أن تجهيز البنية التحتية لايزال عقبة رئيسية أمام الكثير من الشركات لتطبيق النظام. وبين أن «ناسداك أوماكس» وضعت مجموعة من النقاط التي يمكن من خلالها وضع تصور حول طبيعة التطوير المطلوب من كل شركة على حدة، إلا أن هناك تجاهلا من بعض الشركات خوفا من التغيير القادم أو لعدم قدرتها على استيعاب النظام. ورغم الفرص والتحديات والصعوبات، هناك تصميم واضح من قبل إدارة السوق على تطبيق النظام ولو انطبقت الشروط على شركة واحدة فقط دون شركات الوساطة الـ 14 مع تهديد بفرض عقوبات عليها بسبب تخلفها عن تطبيق النظام.
ووفق الورقة المقدمة من «ناسداك أوماكس» حول تطبيق المرحلة الأولى من نظام التداول الآلي الجديد، فإن المرحلة الأولى من النظام تشمل:
أولا: تبديل نظام kats المعمول به حاليا لنظام x-stream.
ثانيا: تطوير المنتجات والخدمات والمشتقات.
ثالثا: نظام الرقابة الآلية smarts والتي تطبق على 3 مراحل تؤدي إلى منتجات وخدمات جديدة مع تحديث أنظمة ما بعد التداول (نظام مركزية التحكم وغيرها).
اقرأ أيضاً:
«كامكو»: 9.7 مليارات دينار انكشاف البنوك على قطاعي العقار والإنشاءات في نهاية 2009
«بهارتي» وزعت شروط قرض تمويل صفقة «زين ـ أفريقيا» على 11 بنكاً
عبدالسلام: دخول «برقان» في عمليات اندماج مع بنوك محلية أو شرق أوسطية مطروح.. ولكنه ليس خياراً
ضغوط الصناديق والمحافظ لتجميع الأسهم بأقل الأسعار تدفع مؤشري السوق للهبوط خاصة
البحر: «الخطوط الوطنية» لا تنوي زيادة رأسمالها وتحقيق الأرباح سيكون بعد عامين
«أعيان» ترسل بياناتها لـ «المركزي» الأسبوع الجاري بخسائر تقترب من 35 مليون دينار
«المال للاستثمار» تخسر12.3 مليون دينار
اجتماع اللجنة التأسيسية والتنفيذية لتخصيص «الكويتية» غداً
العميري: «الكويتية» طرحت أسعاراً تشجيعية
8 مرشحين لإنتخابات مجلس إدارة « بوبيان»
«فيتش» تبقي تصنيف «الكويت الدولي» عند ( - a )
«الخليج» أجرى سحب «الدانة» الأسبوعي
مصرفيان: النتائج السنوية للبنوك المحلية تؤكد أن 2009 هو العام الأصعب
بنك «غيتهاوس» التابع لـ «بيت الأوراق المالية» يوقع مذكرتي تفاهم مع بنكين إندونيسيين
«فيفا» تكرم الأم في يومها بأنشطة فريدة وعروض ذهبية
«السور لتسويق الوقود» تستحدث حاويات جديدة لانسكابات الديزل
اللجنة المالية في الغرفة تستعرض تطورات الأوضاع المالية مع صندوق النقد والبنك الدوليين
«غلف إنفست»: لا اتصالات مع أي جهة للاستحواذ على الشركة
8 شركات تتقدم بعروض لمناقصة الصيانة الميكانيكية في مصفاة الشعيبة أقلها لـ «امكو» بـ 32.7 مليون دينار
«العربية العقارية» بصدد التخارج من «روتانا» الشارقة و«أرض اللاجون» في الإمارات