سلطان العبدان - فرحان الشمري
لا تزال قضية «اختبار النفط» تلقي بظلالها على الساحة المحلية بالإضافة إلى الاهتمام النيابي.
وفي هذا الإطار، قال النائب محمد هايف: إن صح ما ذكر في بيان من تقدم لاختبارات مؤسسة البترول من المهندسين الكيميائيين المتضررين من الاختبار الذي لم تتجاوز نسبة النجاح فيه الـ 5% ومن 890 مهندسا كيميائيا لم ينجح منهم إلا 39 مهندسا، مع ما حصل من طريقة الاختبار وعدم ضبطه بالسرية والعدالة والمساواة، فالواجب على وزير النفط إلغاء هذا الاختبار وإعادته بل وفتح تحقيق لمحاسبة كل من له يد ودور في هذا العبث الذي تسبب بظلم شريحة كبيرة من المتقدمين والذي لن يكون مقبولا ولن نسمح بمروره إن صحت هذه المعلومات دون محاسبة وإنصاف للمظلومين.
وفي السياق ذاته، قال النائب فايز الجمهور: على وزير النفط والقيادات في شركة البترول الوطنية النظر بالتظلمات المقدمة من أبنائنا وبناتنا المهندسين والمهندسات المتقدمين لاختبارات التخصص في مركز التميز بجامعة الكويت، والتي أراها مستحقة ومعتبرة، وان الاختبارات لم تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بشكل واضح وجلي، وعليه أطالب الوزير بسرعة التجاوب مع هذه التظلمات وإعادة الاختبار بما يحقق العدالة والشفافية، وسنكون متابعين لهذا الملف.
وفي الاتجاه ذاته، قال النائب ماجد المطيري ان تكرار عرقلة تعيين خريجي الهندسة في القطاع النفطي أصبح أمرا لافتا ومستغربا من قبل بعض المسؤولين في القطاع النفطي، وخير مثال ما تعرض له الخريجون في تقديم «الاختبار التعجيزي» بتخصص هندسة الكيمياء، بل وسابقة تكرار الاختبار نفسه على مدار الأيام الأربعة، ما أفقد مفهوم العدالة والمساواة، لذلك على وزير النفط تدارك الأمر وإنصاف المهندسين.