وافقت الجمعية العمومية لمؤسسة الخليج للاستثمار على النتائج المالية المنتهية في نهاية شهر ديسمبر من العام 2009، وعلي توصيات مجلس الادارة. فقد بلغت الأرباح الصافية للمؤسسة 91 مليون دولار، وبلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 6.3%.وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 153 مليون دولار، حيث ساهمت مختلف الأنشطة الرئيسية للمؤسسة في تحقيق هذا المستوى من الإيرادات. كما بلغ إجمالي الميزانية 6.1 مليار دولار. وعلى صعيد حقوق المساهمين، فقد ارتفعت لتصل إلى 1.75 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها نحو 1.1 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام 2008. علما أن ما قيمته نحو 538 مليون دولار، أي ما يقارب نصف الزيادة المحققة في هذا البند، جاء إثر الارتفاع في قيمة الاستثمارات بالإضافة إلى الأرباح المحققة. وبلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 27%، وفق «معايير بازل 2»، في حين حدد بنك الكويت المركزي هذه النسبة عند مستوى 12% ما يعكس متانة الأوضاع المالية في المؤسسة. وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج للاستثمار فيصل المنصوري: «تتسم النتائج المحققة في نهاية العام 2009 بالكثير من الإيجابية، كما أنها تشكل علامة فارقة في عمل المؤسسة، حيث نجحت في التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي ارتسم خلال المرحلة الماضية، وهو ما يبرز إلى حد كبير الديناميكية العالية التي يتمتع بها فريق المؤسسة».
أما الرئيس التنفيذي في مؤسسة الخليج للاستثمار هشام الرزوقي فصرح قائلا: «شكل الأداء القوي في العام المنصرم منحى مهما بالنسبة لنا، حيث ساهمت عملية تعزيز ميزانية المؤسسة من خلال تخفيض نسبة الاستدانة وتدعيم القاعدة الرأسمالية من جهة، واتباع أساليب عمل فعالة اتسمت بالديناميكية والمرونة من جهة أخرى، في تحقيق هذا الإنجاز».